قال وزير الصحة العمومية عبد اللطيف المكّي إثر توجيه النواب بعض الاسئلة الشفاهية إليه خلال الجلسة العامّة اليوم الجمعة 4 جانفي إنّ قطاع الصحة فيه نقائص عديدة ومتراكمة على غرار مشكل الانتدابات، مبيّنا أنّ الوزارة تتصرف ضمن ميزانية ضعيفة ترصد لها سنويا. وبيّن المكّي أنّه لا بد من رصد أولويات على مستوى المتصرفين والعملة والاطارات الطبية "مع العلم أنّه لا يمكن تلبية مطالب كل الجهات باعتبار الميزانية المرصودة ضعيفة ونظرا للنقص في قلب المؤسسات الجامعية"، وفق تعبيره. وقد وجه النائب صالح شعيب استفسارا إلى وزير الصحة بخصوص غلق بعض المدارس الخاصة بعلوم التمريض وعدم صرف أجور الأطباء العاملين حديثا منذ سنة، وقد أجاب الوزير "أنّ هناك بعض مدارس التمريض سجلت بعض الاخلالات في الشروط البيداغوجية لفتح بعض المدارس مما اضطر الوزارة لغلق بعضها". وبالنسبة إلى أجور الأطباء فقد أكّد المكي أنّه ليس للوزارة علم بوجود أطباء لم يتلقوا أجورهم قائلا "إذا كان للنائب صالح شعيب أسماء هؤلاء فليمد الوزارة بها". من جهته أشار النائب محمد الطاهر الإلاهي إلى "عزوف أطباء الاختصاص على العمل بمستشفيات بالجهات الداخلية، قائلا "كأنّ طبّ الاختصاص أصبح مصدر للثراء ومكسبا لجمع ثروة في هذه المهنة". من ناحية أخرى لاحظ النائب محمد الطاهر الإلاهي أنّ "عمادة الأطباء هي التي تحدّد عدد الطلبة الذين يزاولون الطب المختص وأغلبهم هم أبناء الأطباء"، مطالبا بترفيع عدد الذين يزاولون طب الاختصاص وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتي من طب الاختصاص وتدريس أكثر ما يمكن من الطلبة. وقد أوضح وزير الصحة أنّ هناك معاناة من نقص طب الاختصاص في المناطق الداخلية وليست للوزارة سياسة تستفيد من هذه الطاقة البشرية، ولأنّ الأطباء يستجيبون وفق ظروفهم وطلباتهم للعمل في المناطق الداخلية نتيجة نقص التجهيزات والاطار العام للحياة يمكن في هذه المناطق، حسب تعبيره. واعتبر المكي أنّ القضية ليست في الميزانيات المرصودة في وزارة الصحة لأنّ الوزارة ليس لها موانع من ايجاد هذه التجهيزات وتوزيعها ولا يمثل نقص التجهيزات عائقا كبيرا لعمل الطبيب في المناطق الداخلي . وأضاف عبد اللطيف المكّي أنّ الوزارة تقوم بمجهود تحفيزي الآن لانتداب أطباء مختصين في المناطق الداخلية .
