أدى اليوم الدكتور عبد اللطيف المكي وزير الصحة العمومية زيارة عمل إلى ولاية سيدي بوزيد وذلك للإطلاع على ظروف العمل بالمستشفى الجهوي والوقوف على مشاكل القطاع الصحي بالجهة. وتندرج هذه الزيارة حسب ما أكده وزير الصحة ضمن سلسلة زيارات للعديد من مستشفيات الولايات الداخلية قصد الإستماع إلى العاملين بها والتعرف على مطالبهم وحاجياتهم ومشاكلهم ليتم خلال جلسات لاحقة تنعقد بمقر الوزارة بحث سبل حل هذه المشاكل والإستجابة للبعض منها. وقد إنعقدت بالمناسبة جلسات جمعت الوزير بإطارات وعمال المستشفى الجهوي وبممثلين عن الأحزاب السياسية وعن المجتمع المدني تم خلالها التطرق إلى الصعوبات التي تحول دون تقديم الخدمات الصحية المطلوبة لمواطني الجهة إلى جانب عوائق التنمية بالولاية. وأشار المتدخلون من إطارات المستشفى إلى ما يشهده المستشفى الجهوي من نقائص تتعلق أساسا بأطباء الإختصاص والإطار الشبه الطبي والتجهيزات على غرار الآلات الطبية وسيارات الإسعاف والسيارات الإدارية إلى جانب صعوبات أخرى تخص محدودية طاقة الإستيعاب التي تبلغ في عدد من الأقسام 168%، كما طالبوا بتسوية عدد من الوضعيات المهنية ومراجعة معايير توزيع الأعوان وتفعيل مهام اللجان الطبية بالإضافة إلى بعث عدد من الأقسام الجديدة والمخابر وصيدلية مركزية بالجهة. ومن جهتهم تمسك ممثلو المجتمع المدني ولجنة 17 ديسمبر 2010 بمطلبهم المتعلق بتحويل المستشفى الجهوي إلى مستشفى جامعي وبعث كلية للطب بالجهة، منددين بتجاهل الحكومة الحالية لإستحقاقات الجهة في التنمية العادلة على حد قولهم. وقد أكد وزير الصحة أن برنامج الوزارة المستقبلي يهدف إلى تحقيق التوازن في الخارطة الصحية للبلاد لا سيما من خلال إحداث مراكز للطب الجامعي بالمانطق الداخلية وخاصة منها في الجهات الغربية للبلاد وإرساء منظومة إعلامية صحية تقوي العلاقة بين الإطار الصحي والإداري. وبخصوص ملف الفساد في القطاع الصحي أكد الوزير أن الوزارة لم تتغاض عنه داعيا مختلف الأطراف إلى معالجة هذا الملف بكل جدية.
