اعترض العديد من نواب المجلس التأسيسي أمس عن الكثير من التنقيحات التي أدخلتها الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة على مشروع الدستور، وتحول بهو قصر باردو خلال الفترة الفاصلة بين الحصتين الصباحية والمسائية المخصصتين لأعمال اللجان التأسيسية إلى أشبه ما يكون بخلية النحل، إذ واصل النواب نقاشاتهم لتلك التعديلات، لكن هذه المرة بكثير من الحدة والانفعال والتوتر وتضاربت الآراء بين مدافعين عن هذا المشروع ورافضين، وانسحب بعضهم من الاجتماعات احتجاجا على غرار النواب فؤاد ثامر وهشام حسني ونادية شعبان ومراد العمدوني وغيرهم. امتناع وذهب النائب عمر الشتوي رئيس لجنة السلطتين التشريعية والتنفيذية والعلاقة بينهما إلى أبعد من ذلك، إذ امتنع عن توجيه مراسلات لنواب اللجنة التي يرأسها لدعوتهم للاجتماع أمس.. وقال في تصريح لوسائل الاعلام إنه طلب من رئيس المجلس التأسيسي أن يحيل له نسخة طبقا للأصل من مشروع الدستور، لكن الرئيس اكتفى بتوجيه نسخة منه، لا حجية قانونية لها، فقرر إرجاعها إليه حتى يحترم القواعد والسنن الإدارية. وبين أنه لن يدعو لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما إلى الانعقاد، إلاّ حينما يتحصل على الوثائق الأصلية..واعتبر الشروط القانونية لانعقاد اللجان التأسيسية غير متوفرة. أما بقية اللجان التأسيسية وهي التوطئة والمبادئ الأساسية وتعديل الدستور، والحقوق والحريات، والقضاء العدلي والاداري والمالي والدستوري، والهيئات الدستورية، والجماعات العمومية الجهوية والمحلية فقد انعقدت ونظرت في التحويرات التي أدخلت على أعمالها من قبل الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة. وانتقد جل النواب تدخلات هذه الهيئة في مضامين أعمال لجانهم، وطالب العديد منهم خلال تطرقهم لبعض الفصول في المشروع بالإبقاء عليها كما وقع تقديمها من قبلهم. تقييد ندد أغلب النواب بالتقييد الذي يفرضه النظام الداخلي عليهم، إذ لم يعد باستطاعتهم غير إبداء الملاحظات، ولن يتسنى لهم إضافة مقترحات جديدة. وفي هذا السياق ذكر فؤاد ثامر في تصريح ل "الصباح"، أنه يرفض تلك المسودّة شكلا ومضمونا. وفسّر أن رفضها شكلا يعود لأنها لا ترتقي إلى مرتبة مشروع الدستور، وتحدّث عن خرق للنظام الداخلي، إذ ينص الفصل 104 على ضرورة اعتماد الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة تقارير اللجان التأسيسية لكن هذا لم يحدث واقتصر الأمر على الاستئناس بها، كما أن نصف الخبراء انسحبوا ولم يقع تعويضهم. وأضاف ثامر متحدثا عن المضمون أن الهيئة تعدّت صلاحياتها كثيرا عندما أعدت بمفردها بابا كاملا يتعلق بالأحكام الانتقالية، رغم مطالبة النواب بتكوين لجنة للغرض تتولى صياغة تلك الأحكام بتشريك خبراء. وقال نعمان فهري (لجنة الهيئات الدستورية) إن الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة تجاوزت صلاحياتها بدرجة كبيرة سواء تعلق الأمر بتعرضها لعمل لجنة الهيئات الدستورية أو بقية اللجان وعبر عن اعتراضه على ذلك.. ولدى حديثه عن المضمون انتقد حذف مهمة الاشراف على الانتخابات الجهوية والمحلية والبلدية من قبل الهيئة الانتخابية وطالب بإرجاع هذه المهمة. وأكد على ضرورة انتصار النواب لإنشاء هيئة تعديلية مستقلة للإعلام السمعي البصري كما طالب بإعادة هيئة التنمية المستدامة. وهو نفس ما طالبت به النائبة ربيعة النجلاوي التي قالت إنها حزينة وتستغرب كيف ان كل العمل الذي انجزته اللجان التأسيسية تغير، ولا يمكنهم كنواب غير تقديم ملاحظات، وليس لهم الحق في رفض عمل الهيئة المشتركة. أما النائب المنجي الرحوي فيرى أنه لا جدوى من النقاش الذي يدور صلب اللجان التأسيسية لمشروع الدستور لأنه لن يضمّن في النسخة التي سيقع تقديمها للنقاش العام وعبر عن رفضه لما تعرض له مشروع الدستور من سطو من قبل الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة. وأوضح عماد الحمامي رئيس اللجنة التي أعدت باب السلطة المحلية في مشروع الدستور أن المشكل غير مطروح في لجنته لأن هيئة التنسيق والصياغة لم تمس من أعمالها، وأضاف أنه ليس من باب المصلحة الوطنية تعطيل عمل المجلس وإيقاف كل شيء في انتظار الحوار الوطني. حق الاضراب كان النقاش حول الفصل المتعلق بحق الاضراب صلب لجنة الحقوق والحريات التي ترأسها النائبة فريدة العبيدي ساخنا، إذ عبر نواب من كتلة حركة النهضة عن رفضهم للتنقيح الذي ادخلته هيئة التنسيق والصياغة على هذا الفصل على اعتبار احترام ما تم التوافق حوله في الحوار الوطني. وعبرت النائبة سلمى سرسوط عن تحفظها على هذا الفصل الذي ينص على "الحق النقابي بما في ذلك حق الاضراب مضمون" وبينت أنه سينفر المستثمر. وقالت النائبة منيرة عمري انه فصل سياسي بامتياز وطمأن النائب محمد كحيلة أن الاضرابات لن تبقى على نفس الدرجة من التواتر في المستقبل ووجودها بهذا النسق مرتبط بهذه المرحلة الانتقالية.. أما النائب إبرهيم القصاص فقال ان اقرار الحق النقابي ليس مزية من نواب المجلس ولا أحد بإمكانه أن يزايد على الاتحاد العام التونسي للشغل لأنه هو من قام بالثورة..واعتبرت النائبة وفاء المرزوقي اقرار هذا الفصل في محله وهو نفس رأي النائب محمود قويعة والنائب محمد الصغير وكلاهما من حركة النهضة.
