قال المساعد الأوّل للمقرر العام للدستور آزاد بادي إنّ الدعوة إلى عقد لقاء مشترك بين الهيئة واللجنة التأسيسية جاءت دون تحديد جدول أعمال، لكن النظام الداخلي ينص على إمكانية عقد اجتماع بين الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة وبين اللجان التأسيسية، خاصّة في غياب التوافقات داخل اللجان وفي حال وجود إشكاليات. وأكّد آزاد بادي أنّه نظرا إلى تعطّل أعمال لجنة السلطتين التشريعية والتنفيذية والعلاقة بينهما ولما يعنيه تعطّل كامل مشروع الدستور قرر رئيس المجلس التأسيسي عقد لقاء مشترك في محاولة للبحث عن سبل التوافق بين الأطراف المختلفة وإيجاد صيغة مشتركة تخرج المسودّة الثالثة من مشروع الدستور من المأزق الذي وضعت فيه. وبشأن ما يسمح به النظام الداخلي من عقد مثل هذه الاجتماعات أكّد المساعد الأوّل للمقرر العام للدستور أنّ النظام الداخلي ينصّ على إمكانية أن يحضر رئيس المجلس أعمال اللجان وإن حضر فإنّه يترأسها ويحلّ بذلك محلّ رئيس اللجنة بكلّ صلاحياته وبالتالي فإنّ هناك إمكانية لإعداد التقرير التكميلي المنصوص عليه في الفصل 104 من النظام الداخلي وذلك بموجب ترأس بن جعفر للاجتماعات. وواصل آزاد بادي القول إنّ الإشكال يبقى بخصوص الدعوى في حدّ ذاتها بما هي عمل إداري وليس تشريعي والتي تعدّ محلّ طعن في المحكمة الإدارية.