عبر مجلس أمناء الجبهة الشعبيّة في اجتماعه المنعقد أمس الجمعة 14 جوان 2013، عن قلقه من إصرار حكومة "الترويكا" التضييق على المواطنين بذريعة فرض هيبة الدولة، وفق نص البيان. وأكدت الجبهة الشعبية أن مساحة الحريات التي تحقّقت بفعل تضحيات الشعب التونسي، ليست محلّ مقايضة مقابل أمن مزعومٍ تتلاعب به أجهزة وجماعات تهدف إلى التمكّن من مؤسّسات الدولة وزعزعة المجتمع حسب تعبيرهم، مشيرة أن حريّة التعبير والتظاهر السّلمي حقوق غير قابلة للتصرّف. واعتبرت الجبهة الشعبية في بيانها أن تعمّد حكومة "الترويكا "عدم التمييز بين أشكال التعبير السّلمي (الاحتجاجات والنّضالات الاجتماعيّة) وبين الممارسات التي تهدّد السّلم الأهلي والنّسيج الاجتماعي(تنامي العنف والإرهاب) هو دلالة جليّة على التّخطيط للعودة إلى الاستبداد وسياسات تكميم الأفواه التي عهدناها أثناء حكم النّظام السّابق. وشددت الجبهة الشعبية على أن عودة المحاكمات والزّجّ بالقضاء في محاكمات الرّأي هو مؤشّر خطير يضع القوى الديمقراطيّة والمجتمع المدني أمام مسؤوليّاتها التّاريخيّة للدفاع على استقلال القضاء والنّأي به عن التّوظيف وفق تقديرهم.