أوصى المشاركون في الملتقى الأول للمهن القضائية والقانونية المنعقد بتونس بمبادرة من المرصد التونسي لاستقلال القضاء يومي 21 و 22 جوان 2013 تحت شعار"المهن القضائية دعامة لاستقلال القضاء"، على التأكيد على أن المهن القضائية والقانونية هي من مكونات المنظومة القضائية اعتبارا لدورها الأساسي في إيصال الحقوق إلى أصحابها و تحقيق العدالة. وأكد الملتقى على أن إصلاح العدالة يمر حتما عبر تنظيم المهن القضائية والقانونية وتحيين القوانين المنظمة لها ووضع الإطار التشريعي للمهن المهمشة وتعزيزها بالخبرات والكفاءات والحرص على الجانب التكويني لأفرادها وتعصير أساليب عملها. ودعا الملتقى إلى ضرورة إشراك سائر مكونات المهن القضائية والقانونية في رسم معالم السياسة القضائية وذلك صلب التمثيلية المقررة لغير القضاة في المجلس الأعلى للسلطة القضائية، واعتماد المعايير الدولية في تنظيم المهن القضائية والقانونية. وطالب المشاركون في الملتقى بتشريك المهنيين في الإصلاحات التشريعية بما يضفي عليها الجدوى والفاعلية ويحول دول التداخل في الاختصاصات المسندة لبعض المهن، والتعجيل بالمصادقة على مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح المهن القضائية والقانونية والمعروضة على نظر الحكومة أو على نظر المجلس الوطني التأسيسي. ودعا المشاركون إلى التصدي لمظاهر الفساد كالرشوة والسمسرة في قطاعات المهن القضائية والقانونية ووضع الآليات الكفيلة بالوقاية منها، وضرورة وضع سجل وطني للمهن. وأوصى المشاركون في ملتقى المهن القضائية والقانونية على صياغة ميثاق شرف يضبط أخلاقيات التعامل بين المهنيين بناء على معايير النزاهة والحرفية والموضوعية والشفافية، ووضع مدونة للأخلاقيات المشتركة بين المهن القضائية والقانونية. وطالب المشاركون بالعمل على صياغة قانون إطاري في شكل مجلة للمهن القضائية والقانونية، ومراجعة منظومة التكوين الأساسي والمستمر لجميع المهن لمواكبة التطورات في الميدان القانوني.