تسلم رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي، اليوم الثلاثاء 25 جوان 2013، من أستاذ القانون عياض بن عاشور تقريرا أعده عدد من خبراء القانون في تونس حول مشروع مسودة الدستور وقراءتهم لمضمونه الحالي. وبين الأستاذ عياض بن عاشور أنه سلم رئيس الجمهورية تقريرا حول مضمون مسودة الدستور أعده عدد من خبراء القانون في تونس بناء على طلب منه منذ يوم 10 جوان الجاري، مشيرا إلى أن التقرير تضمن عددا من المقترحات والتوصيات المتعلقة في بعض جوانبها ببنود في باب الحريات فيما تعرضت بقية المقترحات إلى التنظيم السياسي وخاصة ضمان التوازن صلب السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة من جهة وبين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من جهة أخرى. وأضاف بن عاشور أن الخبراء اقترحوا إجراء بعض التحويرات في هذا الاتجاه لبلوغ توازنا معقولا" بين طرفي السلطة التنفيذية وبين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. وأفاد بن عاشور أن التقرير تضمن في جانب آخر منه مقترحا بإدخال بعض التعديلات المتصلة بالنظام القضائي وبالمجلس الأعلى للقضاء والمجالس الفرعية المنبثقة عنه وبالمحكمة الدستورية، داعيا إلى ضرورة إدخال بعض التنقيحات لكي تضمن المحكمة الدستورية سيرها العادي، إلى جانب مقترحات لتعديل الفصل 141 من مشروع الدستور المتصل بالتعديل الدستوري وبالأحكام الانتقالية. وأشار عياض بن عاشور إلى أن التقرير تضمن قراءة الخبراء الذين ساهموا في إعداد التقرير لمسألة أسبقية تنظيم الانتخابات الرئاسية عن الانتخابات التشريعية أو تنظيم الانتخابات التشريعية قبل الانتخابات الرئاسية.