صادق البرلمان الأوغندي في وقت متأخر أمس الخميس 27 جوان على الاتفاقية الإطارية لتقسيم مياه النيل، حسب وسائل إعلام كينية اليوم الجمعة. ونقلت المصادر ذاتها عن وزيرالمياه والبيئة الأوغندي أفريم كامانتو قوله إن "البرلمان صادق على الاتفاقية". ودعا الوزير الأوغندي مصر إلى قبول الاتفاقية ذاتها والإطار القانوني الجديد لتقاسم موارد نهر النيل بصورة متساوية؛ لأنه "الحل الأمثل"، بحد قوله. واعتبر الوزير الأوغندي أن الاتفاقيتين القديمتين لتقسيم مياه النيل قد استخدمتا لإعاقة تنمية الطاقة الكهربائية، والري، والزراعة، وأنهما "يعالجان مصالح المصب، ويحرمان المنبع". ويشير كامانتو بذلك إلى اتفاقية 1959، التي تحصل مصر بموجبها على 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل، فيما تحصل السودان على 18 مليار متر مكعب. وتستند مصر إلى تلك الاتفاقية، وكذلك إلى اتفاقية 1929، لتؤكد أن لها "حقوقا تاريخية" في مياه النيل. وستنهي اتفاقية عنتيبي الحصص التاريخية لكل من مصر والسودان، بموجب الاتفاقيتين السابقتين، وتنص على استخدام منصف ومعقول لمياه النيل بين دوله. وكانت أوغندا قد وقعت على الاتفاقية مع 5 دول أخرى من دول حوض النيل، وهي: إثيوبيا، رواندا، بوروندي، كينيا، تنزانيا، ووقعت جميعا عليها في ماي 2011.