عقدت الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين بالاشتراك مع المجمع المهني للمستشارين الجبائيين ندوة صحفية صباح اليوم الاثنين 8 جويلية، تمّ التطرّق فيها إلى دور المستشار الجبائي في إصلاح المنظومة الجبائية والمخاطر الحقيقية التي تهدد هذه المهنة. وقد تمّ في بداية الندوة التي جمعت أعضاء الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين والمجمع المهني للمستشارين الجبائيين بالإعلاميين تسليط الضوء على مهنة المستشار الجبائي وضرورة إصلاح المنظومة الجبائية ككلّ. وفي مستهلّ التدخلات، بيّن رئيس الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين عبد الرزاق بالخوجة، ضرورة تسليط الضوء على المظالم المسلطة على المستشارين الجبائيين و التي عانوا تهميش مهنتهم ودورهم في المنظومة الجبائية منذ سنوات ماضية وتواصلها إلى اليوم. من جهته، تطرق المكلف بالعلاقات الخارجية للمجمع الأسعد الذوادي المهني للمستشارين الجبائيين، إلى مشروع اصلاح المنظومة الجبائية واعتبر ان سعي المجمع المهني وكذلك الغرفة الوطنية وجهودهما منذ سنين طويلة من أجل ايلاء هذه المنظومة الاهتمام اللازم الذي تستحقه من قبل الحكومة الحالية لا يرتقي وتطلعات كلّ المستشارين الجبائيين كما وصف التقرير الذي قدمه صندوق النقد الدولي حول الاصلاح الجبائي في تونس تقرير "ظحل وهزيل" نظرا الى اعتماد الصندوق على استشارة أطراف لا يمثلون قطاع الجباية في تونس. وأكدّ الذوادي أنّ المجمع قدمّ منذ سنوات مشروع اصلاح التعليم لمهن المستشارين الجبائيين على منوال الجامعات الأوروبية الى الجهات المسؤولة ايمانا منه "بأنّها اولى خطوات اصلاح المنظومة الجبائية " لكن رغم ذلك تواصل تهميش مطالبهم واقتراحاتهم"، حسب تعبير المتحدث. وصرّح عبد الرزاق الخوجة ضمن مداخلته أن مهنة المستشارين الجبائيين مستهدفة اليوم من قبل مهن والهيئات الأخرى مثل عمادة المحامين وهيئة الخبراء المحاسبين ومجمع المحاسبين ومجمع الخبراء العدليين من خلال وقوف هذه الهيئات أمام تمرير القانون الأساس لتنظيم مهنة المستشار الجبائي. واعتبر في نفس السياق بأنّ وزارة المالية مررت مشروع القانون، الذي أعدته سابقا ويخصّ تنظيم المهنة، الى وزارة العدل التي أحالته الى رئاسة الحكومة من أجل المصادقة النهائية ورفضه من قبل الرئاسة واعادته إلى الاستشارة من قبل هيئات "منافسة للمستشارين الجبائيين" دليل واضح على غياب الرغبة في الفصل في هذا الموضوع. في ختام الندوة هدّد الأعضاء، في صورة تجاهل مطالبهم، بالانسحاب من جميع لجان الاصلاح الجبائي وكذلك تنفيذ العديد من الوقفات الاحتجاجية أمام المجلس التأسيسي وقصر الحكومة الى حين البتّ في مشروع القانون الخاص بمهنة المستشار الجبائي.
