استنكر المستشارون الجبائيون الممثلون في كل من الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والمجمع المهني للمستشارين الجبائيين بكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية ما تم تقريره من توصيات في جلسة العمل الوزارية المنعقدة يوم 24 جوان 2013 بقصر الحكومة بالقصبة و التي خصصت للنظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي. وللإشارة فان التوصيات المنبثقة عن الجلسة المذكورة والتي أشرف عليها الوزير رضا السعيدي تمثلت في دعوة وزارة المالية إلى مزيد التعمق في مشروع القانون المعروض أخذا بالاعتبار للملاحظات التي تمت إثارتها خلال الجلسة والملاحظات الكتابية التي سيتم مدها بها من قبل الوزارات المعنية، وتوسيع الاستشارة حول المشروع القانون الأساسي إلى المهن والجهات المعنية وخاصة منها عمادة المحامين وهيئة الخبراء المحاسبين ومجمع المحاسبين وجمعية الخبراء العدليين بالبلاد التونسية. استهداف.. واعتبر هؤلاء أن استشارة الهياكل المهنية والجمعيات الواردة بقرار الجلسة الوزارية ضربا لاستقلالية المهنة وفتحا لباب التدخل فيها والسطو على صلاحيات المستشار الجبائي. كما ابدوا رفضهم القاطع لهذا التمشي خاصة وان لم تقع استشارة المستشارين الجبائيين في أي مشروع قانون منظم للمهن المشار إليها مما يجعل هذا القرار سابقة خطيرة كما جاء في بيان أصدروه في الغرض. مطالبة.. وطالبت الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين والمجمع المهني للمستشارين الجبائيين جميع المستشارين الانسحاب ومقاطعة لجان الإصلاح الجبائي وغيرها من اللجان التي يشاركون فيها ومقاطعة أعمال المجلس الوطني للجباية. كما طالبوا رئيس الحكومة ووزير المالية التدخل لحماية حق المستشار الجبائي والتعهد بحماية القانون الأساسي للمهنة من جميع المكائد والممارسات غير القانونية وغير الأخلاقية التي تستهدف مسار إقراره والمصادقة عليه. من جهته اعتبر الاسعد الذوادي عضو المجمع المهني للمستشارين الجبائيين وعضو الجمعية العالمية للجباية ومعهد المحامين المستشارين الجبائيين بفرنسا اما استشارة بعض المهن ينم عن عدم المام بتضارب المصالح باعتبار انها للقضاء على مهنة المستشار الجبائي ولعرقلة تنظيم المهنة وتاهيلها منذ عشرات السنين على حد تعبيره. ويقول محدثنا:"هناك عدم المام بالنصوص القانونية المنظمة لكل المهن المشار اليها بتوصيات الجلسة الوزارية وبالراي الاستشاري للمحكمة الادارية عدد 495 لسنة 2013 متعلق بمهام المستشار الجبائي الذي اوضح دون لبس ان قانون مهنة ما لا يمكنه ان يؤثر على قانون مهنة اخرى. وقد اوضحت المحكمة الادارية من خلال رايها الاستشاري ان مرسوم المحاماة عدد 79 لسنة 2011 الذي سن في ظروف معينة ليس له أي تاثير على مهنة المستشار الجبائي. كما ان الاطلاع على مهام المهن المحاسبية يثبت ان مهام المستشار الجبائي ليس لها اية علاقة بمهامهم. اما الاشارة الى الخبراء العدليين فان جمعية الخبراء العدليين تضم عددا هاما من المهن المنظمة وغير المنظمة المنتمية وغير المنتمية لهيئات مهنية لها اختصاصات لا علاقة لها بمهام المستشار الجبائي بل ممنوع عليها مباشرة مهامه. فمشروع القانون لا يرمي الى توسيع مجال تدخل المستشار الجبائي وانما الى تنظيم المهنة المحكومة بالقانون المتخلف عدد 34 لسنة 1960 بالنظر للمعايير الاروبية وبالتالي تندرج استشارة المهن المعادية لمهنة المستشار الجبائي في اطار خلق تعلات واهية لتبرير مزيد التنكيل بالمهنة".
