أدان حزب المؤتمر من أجل الجمهورية لانتهاك حرمة دماء المتظاهرين على اثر المجزرة الدموية أمام مقر الحرس الجمهوري المصري، محملا مسؤولية هذه الجريمة النكراء للقيادة العسكرية والأمنية التي انقلبت على الديمقراطية. وأكّد حزب المؤتمر في بيانه تأييده لمطالب المصريين من أجل العودة للمسار السياسي وعملية الانتقال الديمقراطي وحماية استحقاقات ثورة 25 يناير 2011، مرحبا بالمواقف الرافضة للمجزرة من عديد القوى البارزة أحزابا ومنظمات وشخصيات في مصر وتونس والعالم تجاه مثل هذه الجريمة البشعة وتجاه الانتهاكات المتواصلة للحقوق والحريات من قبل الانقلابين. ودعا حزب المؤتمر كل الأصوات الحرة في الأمة العربية وفي العالم من أجل دعم نضالات شعبنا المصري في الدفاع عن الشرعية وعن المؤسسات المنتخبة، والقوى المدنية والسياسية المصرية للتوافق على أساس مبادئ الديمقراطية والدولة المدنية وتحييد القوات المسلحة المصرية وإبعادها عن الشأن السياسي واحترام الحريات وحقوق الانسان. ودعا حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الأطراف السياسية التونسية وقوى المجتمع المدني لاستخلاص الدروس من الأحداث الجارية في مصر وعلى رأسها ضرورة التمسك بالمسار الديمقراطي القائم والعمل على توسيع التوافقات للوصول بالبلاد الى الاستحقاق الانتخابي القادم في ظل حدود قصوى من الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي.