قال وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في حكومة غزة المقالة ياسر الشنطي إن عملية فتح المناقصات المتعلقة بمشاريع المنحة القطرية تأجلّت بعد أزمة توفر المواد الإنشائية في القطاع عقب تداعيات الأحداث المصرية الأخيرة. وأكدّ الشنطّي اليوم الأربعاء 10 جويلية أن عملية التأجيل ستبقى إلى حين توفر المواد اللازمة، واستقرار أسعارها في السوق. ولفت إلى أن هذه الخطوة جاءت مراعاة لمصلحة كافة الأطراف في ظل استمرار الأزمة الراهنة، مشيراً في ذات الوقت إلى أنه في حال انتهت الأزمة سيستأنف طرح العطاءات لكافة مشاريع المنحة القطرية لإعمار غزة. وكانت الحكومة القطرية، قد قررت توجيه مساعدات مالية لإعادة إعمار غزة في شهر ماي الماضي، وتم توقيع بروتوكول ثلاثى بين مصر وقطر وغزة يتم بمقتضاه رصد نحو 500 مليون دولار لتمويل شراء مواد البناء من مصر لمشروعات إعادة الإعمار، وفي مقدمتها قطاع الإسكان، والبنية التحتية. وفي الأسابيع الماضية اختفت صورة الحركة العمرانية في قطاع غزة عقب توقف توريد مواد البناء عبر الأنفاق بعد التشديدات الأمنية المصرية في سيناء. وبعد تداعيات الأحداث المصرية إثر عزل الجيش المصرى الرئيس المصري محمد مرسي توقفت حركة العمل في الأنفاق الممتدة على طول الحدود المصرية الفلسطينية، جنوب قطاع غزة، الأمر الذي أدى إلى نقص مواد البناء واختفاءها من الأسواق. وقال نقيب اتحاد المقاولين في غزة نبيل أبو معيلق إن تأجيل تسليم عطاءات عدد من المشاريع القطرية في القطاع جاء بسبب إغلاق الأنفاق، وعدم توفر المواد الإنشائية. وقال معيلق في حديث لوكالة الأناضول إن إغلاق الأنفاق وعدم توفر المواد الإنشائية وارتفاع أسعارها بشكل كبير ضاعف وضع المقاولين أمام معضلة تسعير عطاءاتهم المتعلقة بمشاريع المنحة القطرية. ولفت أبو معيلق إلى أن الاتحاد قد تقدم بطلب للجنة القطرية لشرح صورة الوضع في القطاع من حيث ارتفاع أسعار مواد البناء، وعدم دخول الكميات الكافية للبدء في المشاريع. وبين أن العمل ما زال جاريًا في المشاريع الداخلية القائمة للطرق بما يتوفر من مخزون المواد الانشائية والسولار لدى المقاولين، معبراً عن أمله في أن تفتح المعابر والأنفاق لإعادة عجلة الإعمار من جديد.