قال مصدر قضائي مصري إن النيابة العامة قررت حبس 200 متهم من بين المقبوض عليهم في أحداث "الحرس الجمهوري" التي سقط فيها عشرات من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي خلال اعتصامهم أمام دار الحرس الجمهوري شرقي القاهرة، لمدة 15 يوما. وأضاف المصدر أن إجمالي عدد من حققت معهم النيابة 652 متهما، وتقرر إخلاء سبيل 452 منهم بكفالة مالية قدرها 2000 جنيه (285 دولار) لكل منهم. واستعمت النيابة علي مدار يومين إلي أقوال المتهمين الذين ألقت قوات الشرطة والجيش القبض عليهم أثناء الأحداث التي فجر الإثنين الماضي، ووجهت لهم النيابة اتهامات تتعلق بالقتل والشروع في القتل ومقاومة السلطات وحيازة سلاح بدون ترخيص. ولفت المصدر إلى أن عددا من المتهمين المقبوض عليهم "رفض الاستجابة لطلبات وأسئلة محققي النيابة العامة وطالبوا بندب قاضي تحقيق من مستشاري وزارة العدل للتحقيق معهم بعيدا عن النيابة العامة". وأصدرت النيابة العامة اليوم أمرا بضبط وإحضار مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، وعدد آخر من قيادييها والمقربين منها للتحقيق معهم في تهمة الاشتراك والتحريض في الأحداث. من ناحية أخري قالت مصادر بالطب الشرعي في مصر إن "جميع ضحايا الأحداث لقو مصرعهم نتيجة الإصابة بطلقات نارية من اتجاهات مختلفة وإنه جاري الآن إعداد تقارير حول فحص الجثامين وأسباب الوفاة" . ووقعت اشتباكات فجر الإثنين الماضي خلال مظاهرة تطالب بإعادة محمد مرسي إلى منصب الرئيس، وسقط خلالها 51 قتيلا و435 بحسب مصادر طبية رسمية بعد تعرضهم لإطلاق النار، في حين قالت نقابة الأطباء إن عدد القتلى 84. بينما قال الجيش، في بيان له، أن ضابطاً وجنديا قتلا وأصيب عدد آخر من المجندين في محاولة ما أسماه مجموعة مسلحة اقتحام دار الحرس الجمهوري، فجر الإثنين، والاعتداء على قوات الجيش والشرطة ولم يتطرق البيان إلى القتلى والجرحى بين المتظاهرين.
