رحبت شخصيات رسمية فلسطينية في الضفة الغربية وعرب الداخل بقرار الاتحاد الأوروبي مقاطعة المستوطنات الصهيونية، والامتناع عن أي تمويل، أو تعاون، أو تسهيلات، أو حتى منح دراسية وبحثية، لأي مواطن يتواجد أو يعيش داخله. وأصدرت المفوضية الأوروبية - الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي- القرار نهاية جوان 2013 الماضي، فيما يدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة المقبل، بحيث يتضمن أي اتفاق مستقبلي سيتم توقيعه مع الكيان الصهيوني و الذي ينص على "أن المستوطنات ليست جزءاً من الكيان الصهيوني وعليه فهي ليست جزءاً من أي اتفاق." وفي مقابلة مع الأناضول، رحب وزير الاقتصاد الوطني في الحكومة الفلسطينية، جواد الناجي بالقرار الأوروبي، الذي يأتي تتويجاً للضغوط التي مارستها الحكومة على ممثلي الاتحاد، بإصدار تعليمات وقرارات تمنع أي منتج أو سلعة قادمة من المستوطنات، وعدم الاعتراف بها، "لأنها قائمة على أراضي فلسطينية ضمن حدود 1967." ووصف الناجي القرار الأوروبي بأنه خطوة شجاعة، لإعادة الحق للشعب الفلسطيني في إقامة دولته، مؤكداً أن القرار "يطبق على المستوطنين الذين يعيشون في القدس الشرقية أيضاً، ويسري عليهم القرار المقرر تنفيذه على المستوطنات يوم الجمعة. واعتبرت شخصيات صهيونية القرار بمثابة هزة أرضية ضربت الدولة العبرية، حيث صرح بعض المسؤولين للقناة العاشرة الصهيونية، إن هذه هي المرة الاولى التي تصدر فيها تعليمات مفصلة على هذا النحو من قبل مؤسسات الاتحاد الاوروبي. وقالت القناة العاشرة إن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شهد ضغطاً شديداً من قبل مسؤولين رفضوا التعليمات الجديدة والتبعات التي ستنتج في العلاقة بين الأوروبيين والصهاينة، فيما نادى آخرون إلى ضرورة إفشال القرار ومنعه قبل تطبيقه. من جهته، اعتبر النائب وأمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، القرار بأنه انتصار للفلسطينيين، وتهميشاً للوجود الصهيونية في المناطق الفلسطينية، مؤكداً أن الخطوة الأوروبية تعد الأهم في علاقاتها مع الفلسطينيين. وأضاف البرغوثي في مقابلة هاتفية مع وكالة الأناضول، أن القرار وضع حدوداً للكيان الصهيوني ، وسيدفع العديد من المستوطنين لعمل هجرات إلى داخل الخط الأخضر، فيما ستتراجع الحركة التجارية للمستوطنات والصادرات من البضائع التي تقوم بإنتاجها وتصديرها لدول الاتحاد. وكان الاتحاد الأوروبي قد أقر في وقت سابق من الشهر الماضي، بمراقبة البضائع الصهيونية القادمة من المستوطنات إلى أسواقها، حيث طالب بضرورة تمييز منتجات المستوطنات عن البضائع الصهيونية، حتى يستطيع المستهلك الأوروبي معرفة مصدر السلعة. من جانبه، حذر النائب العربي في الكنيست أحمد الطيبي، في مقابلة مع الأناضول، من قيام اللوبي الصهيوني من الضغط على الاتحاد الاوروبى للتراجع عن القرار أو تعديل بعض بنوده كحد أدنى، قائلا القرار هام ومنصف للقضية الفلسطينية، وخطير لمستقبل العلاقات الصهيونية الأوروبية.