هل بإمكان مقاطعة البضائع الصهيونية أن تصيب الكيان الصهيوني بهزة اقتصادية، تجعله يتراجع عن بعض سياساته القمعيَّة والوحشية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، أو على الأقل يخفف من وطأة حصار مقيت على قطاع غزة طيلة أربع سنوات مضت؟ أيقن مجموعة من المسلمين البريطانيين بإمكانية ذلك، فأطلقوا مؤخرًا حملة للتضامن مع الشعب الفلسطيني, تدعو لمقاطعة البضائع الإسرائيليَّة عامة، والتمور خاصة؛ نظرًا لاقتراب شهر رمضان. الحملة التي ترفع شعار "لا تكسروا صيامكم على البلح الإسرائيلي"، وتدعمها منظمتي "أصدقاء الأقصى" و"الزيتون", تنصح المسلمين بأن يتأكدوا قبل الشراء من جهة إنتاج التمر، وألّا يكون من منتجات المستوطنات الإسرائيليّة. وفي بيان صدر عن هذه الحملة، التي تُعد الأكبر من نوعها في مجال دعم القضية الفلسطينية في أوروبا, تم التأكيد على أن الكيان الإسرائيلي يُصدِّر إلى السوق البريطانية تمرًا يحمل اسم "ميدجول"، محذرةً المسلمين من أن يكسر بعضهم صيامه في الشهر الكريم على تمر صهيوني. وذكر بيان الحملة أنَّ "شراء البلح الإسرائيلي يعني أنك تساعد بالفعل المستوطنين الصهاينة في سرقة أراضي فلسطين"، كما نبَّه المسلمين وغير المسلمين في بريطانيا إلى أنَّ الكيان الإسرائيلي يستغل الأطفال الفلسطينيين في العمل في مزارعها بالمستوطنات في الأراضي المحتلة بالقهر والإجبار. ووفقًا للتقديرات الَّتي رصدتها الحملة, فإنَّ شركات الاحتلال الإسرائيليَّة تنتج هذا التمر في مزارع أُنشئت في الضفة الغربية ووادي الأردن، وأنّ صادرات التمر الإسرائيلي المنتج في الأراضي المحتلة تُقدر بحوالي 15% من المنتجات التي يصدرها الكيان الإسرائيلي إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، حيث تنتج دولة الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 10 آلاف طن من التمر يصل دخلها منه نحو 80 مليون جنيه إسترليني كل عام. بالإضافة إلى حملة مقاطعة المنتجات الإسرائيليّة في السوق البريطانية التي تتبناها حملة التضامن مع الشعب الفلسطيني، تمارس الحملة ضغوطًا على النواب وأعضاء بريطانيا في البرلمان الأوروبي للمطالبة بإعادة النظر في اتفاق "الشراكة الأوروبية – الإسرائيلية"، بسبب انتهاك إسرائيل حقوق الفلسطينيين. وتأتي هذه الحملة استمرارًا للحملة الأوربيّة التي أطلقتها عدة جمعيات ومؤسسات مؤيدة للفلسطينيين في العام الماضي لمقاطعة التمر الإسرائيلي، وبخاصة في الدول والمناطق ذات الأغلبية المسلمة، وتهدف إلى "وقف تصدير التمر الإسرائيلي إلى أوروبا لتجفيف مصدر تمويل مالي واقتصادي مهم لبناء المستوطنات". إحدى الجمعيات الّتي شاركت في حملة المقاطعة تقع في بروكسل، وهي جمعية "تنسيق مقاطعة إسرائيل", وتضم كلاً من بلجيكا وبريطانيا وفرنسا وهولندا. وتقول الجمعية: إنّ "تصدير التمر الإسرائيلي يُعد موردًا رئيسيًا لبقاء ما يقرب من نصف المستوطنات الإسرائيليّة" مؤكدةً أنّ استمرار بناء المستوطنات وتمويلها مرتبط بقوة مع إيرادات بيع التمر الإسرائيلي إلى دول الاتحاد الأوربي, وبدون هذه الإيرادات ستتعرض المستوطنات لصعوبة كبيرة في البقاء". أما برنامج حملة المقاطعة فيتلخص في أن يقوم الناشطون المنضمون للحملة قبل حلول شهر رمضان بأيام, بتنظيم عدة جولات شبه يوميّة إلى الأسواق والمناطق ذات الأغلبية المسلمة، وهم حاملين منشورات ولافتات تدعو لمقاطعة بعض العلامات التجاريّة الخاصة بالكيان الصهيوني. ويُؤكد منظمو حملة مقاطعة المنتجات الإسرائيليّة أنهم يركزون على المسلمين، لأنهم يمثلون حوالي 80 % من مستهلكي التمر, وبرغم أن الحملة تعرضت في العام الماضي إلى حظر من بعض السلطات في الدول الأوربية, لكن المسئولين عنها تمكنوا من الحصول على ترخيص لنشاط الحملة لهذا العام. يُشار إلى أنّ الحملة حققت العام الماضي نجاحًا ملحوظًا في أوربا وبخاصة في اسكتلندا، التي قرر أصحاب ثلاثين متجرًا مقاطعة المنتجات الإسرائيليّة, ومن هذه المحلات من وضع على واجهة المتجر ملصقًا "لا نبيع المنتجات الإسرائيلية", وهذا ما حدا بمنظمي حملة "التضامن مع شعب فلسطين"، ومنظمة "أصدقاء الأقصى" للخروج إلى الشوارع للإشادة بهذه المبادرة واستخدامها في حملتهم لمقاطعة المنتجات الإسرائيليّة. ومن اللافت للنظر ما أشارت إليه عدد من استطلاعات الرأي أنَّ الشركات الإسرائيليّة تأثرت سلبًا بقوة بسبب حملات المقاطعة في أوروبا, حيث يؤكد خمس المصدرين الصهاينة انخفاض الطلب على منتجاتهم, مما يؤكد أنَّ لمثل هذه الحملات من المقاطعة الاقتصادية تبعات ايجابية نفسية واقتصادية وإعلامية قوية على ما يرتكبه الكيان الصهيوني من جرائم في حق الشعب الفلسطيني.
