صادق المجلس الوطني التأسيسي في جلسة عامّة بعد ظهر اليوم الإربعاء 17 جويلية 2013 على مشروع قانون يتعلّق بالصكوك الإسلامية ب 113 صوتا بنعم و 19 صوتا متحفظا و 5 بلا، وقد اعتمدت الجلسة العامّة طريقة التصويت على فصول المشروع ال29 فصلا فصلا، دون إضافة أي تعديلات على النصّ الأصلي للقانون بعد أن تولّى رئيس لجنة المالية فرجاني دغمان تلاوة الفصول. وقد أثار عدد من النواب على غرار فاضل موسى نقطة طرحت عدّة نقاط إستفهام خلال مناقشة فصول المشروع ال29، وتتمثل هذه النقطة في هيئة الرقابة الشرعية التي ستتولى النظر في الجوانب الشرعية والفتوى والتدقيق الشرعي لعمليات إصدار صكوك لفائدة الدولة أو بضمان منها أو لفائدة الجماعات المحلية وفق ما ينصّ عليها الفصل 28 من الباب الخامس من هذا القانون الذي يضبط كيفية تكوين هذه الهيئة وطرق عملها وقراراتها. وفي هذا الإطار قال فاضل موسى إنّ هذه الهيئة جديدة في المنظومة القانونية لذلك كان يجب التروي للتوفيق بين كونها مؤسسة رقابة شرعية وبين إدراجها في المنظومة القانونية. وأضاف فاضل موسى أنّه ليس لهيئة الرقابة الشرعية صفة والقانون لا يحدّد ما إذا كانت هيكلا عموميا أم لها صبغة تقريرية أم دور إستشاري، مؤكّدا أنّه من المفترض تقديم ما يبرز طبيعة هذا الهيكل لأنّ هذا الأمر قد ينتج عنه عديد المشاكل القانونية نظرا لوجود نوع من الغموض، خاصّة وأنّ قراراتها ملزمة. وتعقيبا على مداخلة فاضل موسى أكّد وزير المالية إلياس الفخفاخ أنّ هيئة الرقابة الشرعية تمنح قيمة مضافة في كسب ثقة المستثمرين، موضّحا أنّ أعضاء هذه الهيئة ستتوفر فيهم الكفاءة اللازمة، وبقدر ما تتوفر الكفاءة في أعضاء الهيئة بقدر ما يكون هناك ثقة من المستثمر في سلامة الإصدارات، نظرا لأنّ دور الهيئة يتمثل في الرقابة الشرعية على مدى مطابقة الإصدارات مع الشريعة الإسلامية.