عقدت حركة الديمقراطيين الاشتراكيين صباح اليوم الخميس 18 جويلية ندوة صحفية بحضور أمينها العام أحمد الخصخوصي وعدد من أعضاء الحركة ومن الوجوه السياسية على غرار عضو الجبهة الشعبية حمة الهمامي وذلك من أجل توضيح ملابسات وأسباب استقالة الخصخوصي من المجلس الوطني التأسيسي. وقد أكدّ أحمد الخصخوصي أنّه قد قدّم اليوم "إداريّا" استقالته بشكل رسمي من عضوية المجلس الوطني التأسيسي ومن المنتظر أن يبعث برسالة تفصيلية لرئيس المجلس الوطني لتعليل أسباب الاستقالة. النائب المستقيل أوضح الأسباب الرئيسية التي كانت وراء قرار الاستقالة فقال إنّ ابرز سبب لاتخاذ هذا القرار كان لاعتبار ان "هذا الدستور وثيقة مدلسة" تآمر واشترك عديد الأطراف في كتابتها وأنها "لا تستجيب الى تطلعات وآمال شقّ كبير من التونسيين". من جهة أخرى، بيّن الخصخوصي أنّ المجلس الوطني التأسيسي قد تجاوز مدته القانونية المنصوص عليها سابقا بسنة واحدة ممّا يعني ان نواب المجلس قد تجاوزوا بذلك القانون والسياسة وكذلك الأخلاق "التي تلزمهم باحترام كلمتهم و وعدهم بعدم تجاوز السنة الواحدة تحت قبّة المجلس" مبيّنا ان لجنة القضاء التي هو أحد أعضاءها قد أتمت اعمالها منذ جوان 2012 إلا أن "بعض الأطراف دبرت تعطيلنا و الهاءنا في مسائل جانبية" وأنه قد تمّ "تحريف ما لا يقلّ عن 7 فصول من الفصول الخاصة باللجنة". أمّا عن اختيار هذا التوقيت لتقديم استقالته من المجلس فقد أوضح الأمين العام لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين بأنّه كان ملزما باتخاذ هذا القرار نظرا الى كون اليوم الذي اتخذ فيه قرار الاستقالة كان آخر يوم لابداء الآراء حول مشروع الدستور وأنه رأى أن هذا المشروع ظهر "كنسخة محرفة ومدلسة" لا تتماشى وتطلعات الحركة ولجزء كبير من الشعب لذلك كان هذا القرار. كما علّق الخصخوصي على نصّ الدستور بأنه "نصّ يمثل الانقلاب على عمل اللجان". وبالاضافة إلى ذلك بيّن أحمد الخصخوصي أنّ قرار الاستقالة مثّل جلسة تشاورية بين أعضاء حركة الديمقراطيين الاشتراكيين وبين حلفاءها وقد اأدى قرابة 80 % من الأعضاء تأييدهم لهذه الخطوة. الخصخوصي اتّهم في سياق آخر "الأطراف الحاكمة" بتعطيل أشغال اللجان داخل المجلس الوطني التأسيسي بهدف "إطالة المدّة وإدامة الأجرة" مما يعني مواصلة "المحافظة على الامتيازات على حساب معاناة الشعب".
