عبّر حزب العمال في بيان له أمس الخميس 18 جويلية عن سخطه الشديد وإدانته لهذا الهجوم القمعي ضدّ اعتصام مدني ذي مطالب عادلة، وذلك على إثر قيام عدد كبير من قوّات الأمن يوم الاثنين الفارط بفكّ اعتصام "الصّمود" الذي يتواصل بساحة القصبة منذ أكثر من 6 أشهر من قِبل عدد من قدماء المساجين السّياسيين يطالبون بتفعيل المرسوم عدد1 الخاصّ بالعفو التشريعي العام، علما وأنّ أغلب المعتصمين هم ممّن حُوكموا مع حركة النهضة، الحاكمة اليوم، هذا وقد تمّ فضّ الاعتصام باستعمال العنف اللّفظي والقنابل المسيلة للدموع، وتعلّل أعوان الأمن ذلك بكونهم يطبّقون "التّعليمات". وأكّد حزب العمّال مساندته للمعتصمين ولمطالبهم المشروعة الخاصة بتفعيل العفو التشريعي العام واسترداد الحقوق المدنية، محمّلا الحكومة القائمة كامل المسؤوليّة في هذا الاعتداء على حريّة التعبير والتظاهر التي افتكّها شعبنا بنضاله وتضحياته. واعتبر حزب العمال في بيانه أنّ الحكومة ومن ورائها حركة النهضة إذ تحتكم لنفس النهج القمعي لنظام بن علي ولنفس منطق "التعليمات" البغيض، فإنّها أرادت من خلال هذا الهجوم توجيه رسالة للشّعب التونسي بكونها مستعدّة لقمع أي تحرك أو ممارسة نضالية ضدّها وهو ما عبّر عنه بوضوح الصّحبي عتيق رئيس كتلة النهضة بالمجلس التأسيسي في خطابه الشهير حين هدّد بدوس الشعب بالأقدام واستباحته في الشوارع، وعبّر عنه رئيس الحكومة علي لعريّض بكون حكومته ستتصدّى لكل من يمسّ من الإستقرار، ورئيس الجمهورية منصف المرزوقي الذي طلب من النيابة العمومية إحالة كلّ من يدعو لإسقاط الشرعية القائمة على المحاكم. واعتبر حزب العمال أنّ تزامن الهجوم على الاعتصام مع إطلاق سراح عددٍ من رموز النّظام السّابق في شكل صفقة، فيه أكثر من دلالة ومغزى ويؤكّد مرّة أخرى أنّ معالجة المطالب الشّعبية العادلة لا يخضع في منطق النهضة إلاّ للحسابات الحزبية الضيقة ولا يقيم للمبادئ أيّ اعتبار، حسب تعبير البيان. وأكد حزب العمال على أن هذه الهجومات لن تثني شعبنا وقواه الحية عن تنظيم النّضالات السّلمية والجماهيريّة بما فيها المطالبة بحلّ المجلس التأسيسي والأجهزة المنبثقة عنه التي انحرفت تماما عن تحقيق أهداف الثورة، تلك الأهداف التي يستعدّ شعبنا لطور جديد للدّفاع عنها كلّفه ذلك ما كلّفه وفق نص البيان.
