قال النائب من غير المنتمين إلى كتل هشام حسني عقب إجتماع رؤساء الكتل وممثلين عن غير المنتمين للتوصل إلى توافق بشأن إنتخاب المرشّح الأخير لعضوية الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، إنّ الكتلة الديمقراطية رفضت التغيير وتمسكت بمرشحها "وفاء خواجة" وساندتها في ذلك حركة النهضة، رغم أنّ النواب غير المنتمين إقترحوا ترشيح المرشح "البرني العامري" بوصفه محايدا ولا يدعمه أي حزب وهو أكثر حيادية من باقي المرشحين على حدّ قوله. وأكّد حسني أنّ الكتلتين رفضتا هذا التغيير وقررت رئاسة المجلس تمكين المرشّحة وفاء خواجة من النصاب القانوني لترشيحها بمعنى التصويت لفائدة خواجة أو رفع الجلسة، واعتبر هشام حسني أنّ ذلك يعدّ تعيينا وليس إنتخابا وهذا يمسّ من إستقلالية الهيئة وحيادها. وأشار أنّ جميع المقترحات الأخرى كانت مرفوضة رغم أنّ عديد النواب قدّموا بترشيح البرني العامري بصفته محايدا وهو مختص في المالية العمومية على خلاف وفاء خواجة وهي موظفة في البنك المركزي مختصة في الشؤون البنكية بعيدة عن المالية العمومية، لكنهم رفضوا ذلك بمنطق المحاصصة السياسية حسب قوله. من ناحية أخرى أوضح هشام حسني أنّ وقع الإتفاق بشأن إسم رئيس الهيئة وهو القاضي الإداري "مراد بن مولى"، وإلى حدّ الآن لم يقدم بن مولى ترشحه بعد لرئاسة الهيئة، وقد تمّ الإتفاق أنّ صرصار وبن مسعود لن يقع إنتخابهما إذا ما تقدما بترشحهما لرئاسة الهيئة، وهذا إتفاق أخلاقي تمّ داخل لجنة الفرز وتمسك به رؤساء الكتل.