خصّص كاتب الدولة المكلف بالفلاحة الحبيب الجملي مداخلته خلال اللّقاء الدوري الإعلامي اليوم الأربعاء 24 جويلية إلى تقديم فكرة شاملة عن العوامل المؤدية لارتفاع أسعار المواد الإستهلاكية والإجراءات المتّخذة للحد منها مرجحا الغلاء الذي تشهده أسعار المنتوجات إلى تفشي ظواهر المضاربة والاحتكار والتهريب وأنّ الحكومة اعتمدت جملة من الآليّات للحدّ من هذا الغلاء خاصّة بإحداث نقاط بيع مباشرة "من المنتج إلى المستهلك" والتي بلغ عددها إلى حدّ اليوم مستوى 21 موزّعة على ولايات الجمهوريّة حيث تتركّز 04 منها في إقليم تونس الكبرى وذلك بكل من العاصمة بمحاذاة سوق المنصف باي وبن عروس والمنيهلة ودوار هيشر. ولاحظ الحبيب الجملي أنّ تركيز نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك قبيل حلول شهر رمضان كان له أثره الإيجابي في صفوف المواطنين والتجّار على حد السواء باعتبار أنّ الأسعار المتداولة فيها تراعي المقدرة الشرائيّة للمستهلكين في الوقت الذي تراعي فيه تغطية الكلفة الإنتاجيّة بالنسبة للفلاّحين وسقف الأسعار العادية بالنسبة للتجار. وأكد كاتب الدولة للفلاحة أنّ هذه النقاط توفر اليوم منتوجات توفرها أراضي الدولة والشركات الوطنيّة على غرار الشركة الوطنيّة للحوم حيث تباع اللحوم الحمراء في هذه النقاط بالسعر القانوني المعلن عنه من قبل وزارة التجارة والصناعات التقليديّة والمضبوط ب 16 دينار بالنسبة للحم الضأن في مقابل بيعه في المسالك العاديّة ب 19 إلى حدود 20 دينار فضلا عن تحديد سعر لحم البقري في كافة النقاط ب 15 دينار و500 مليم،أي أقلّ من التسعيرة العادية المعروضة للعموم في محلات البيع العمومي. وأبرز كاتب الدولة المكلف بالفلاحة أنّ الأسعار المنخفضة المعمول بها في نقاط البيع "من المنتج إلى المستهلك"تشمل إلى جانب اللحوم الحمراء والبيضاء منتوجات الخضر والغلال والأسماك وأنّ معدّلات الأسعار المعمول بها داخل هذه النقاط شهدت منذ حلول شهر رمضان إلى اليوم انخفاضا بالنسبة للخضر ب 28 بالمائة والغلال بنسبة22 في المائة. واختتم الحبيب الجملي مداخلته بالتأكيد على أنّ نقاط البيع "من المنتج إلى المستهلك" هي آليّة لدعم تخفيض الأسعار وليست لمزاحمة التجّار عبر المسالك العاديّة وأنّه يجري العمل في الوقت الراهن على تنظيم وتقنين عمل هذه المسالك بما يحدّ من غلاء الأسعار وذلك أساسا عبر تكثيف الجهود من أجل التصدي للممارسات التي يعمد إليها الوسطاء التصدّي الذين اعتبرهم المسؤول المتدخل المتسبّب الرئيسي في التهاب الأسعار باعتبار ارتفاع هامش الربح الكبير الذي يستفيدون منه.
