اعتبر النائب عماد الحمّامي أنّ عملية اغتيال الثمانية جنود في جبل الشعانبي (ولاية القصرين) عملية إرهابية في منتهى الفضاعة استهدفت الجيش الوطني، قائلا إنّ "هذه المسألة تعد قضية أمن قومي تستوجب وحدة وطنية". واعتبر أنّ ما حدث دليل جديد على أنّ الوحدة في تونس هي ضمانة لإنهاء التشتّت في وجهات النظر والتقدير الصحيح للمصلحة الوطنية، وأشار الحمامي أن المستفيد من هذه العملية هي المنظومة السابقة وأعداء الثورة. وفي نفس السياق قال الحمامي "سنربح المعركة لأن تونس ليست أرض إرهاب وهذا لن يثنينا عن تكريس نظام ديمقراطي ودولة تحترم حقوق الإنسان وتحقق الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية". وأشار النائب عن كتلة حركة النهضة أن حوال 150 نائبا كانوا قد طالبوا أمس باستئناف أشغال المجلس وأشغال اللجان والجلسات العامة، وعلى النواب المنسحبين الرجوع إلى المجلس والانطلاق في النقاش تحت قبة هذه المؤسسة الشرعية. وأضاف أنّ المطلوب اليوم أن يعقد المجلس التأسيسي جلسة عامة اليوم أو غدا وعلى مكتب المجلس ان يقر عقد جلسة عامة إثر اجتماعه المنعقد اليوم.