أثار أداء البورصة المصرية خلال أكثر من عامين ونصف علامات استفهام كثيرة، في ظل التحركات غير المنطقية في أحيان كثيرة ما جعل العديد من المحللين الماليين يرون أن السوق أصبحت "أسيرة المال السياسي"، الذي بات المسيطر على تحركاتها منذ اندلاع يناير 2011، التي أطاحت بنظام الرئيس حسني مبارك. ويبدو أن المال السياسي ظهر بشكل أكثر حدة، بعد عزل الرئيس محمد مرسي الذي وصل إلى سدة الحكم مطلع جويلية 2012، عبر أول انتخابات رئاسية تشهدها البلاد منذ الثورة، لتقفز السوق بشكل كبير. وتظهر إحصاءات رسمية صادرة عن إدارة البورصة المصرية، حصلت عليها وكالة الأناضول للأنباء، أن تعاملات المؤسسات المحلية سجلت خلال شهر جوان، صافي بيع بقيمة 235 مليون جنيه ، بينما سجلت تعاملاتها خلال جويلية الماضي صافي شراء بقيمة 567 مليون جنيه. وحققت البورصة المصرية مكاسب سوقية بلغت 35 مليار جنيه ( 5 مليارات دولار)، بعد أن قفز مؤشرها الرئيسي الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة بنسبة 12%، خلال شهر يوليو الماضي ، الذي شهد عزل مرسى كما شهد اضطرابات سياسية وأحداثا دامية، أوقعت عشرات القتلى في صفوف اعتصامات لمؤيدين للرئيس المصري المعزول في العاصمة القاهرة. وفي المقابل سجلت البورصة خسائر تجاوزت 58 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الحالي 2013 ، رغم تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية حسب محللين اقتصاديين. وقال محمود البنا، محلل أسواق المال، إن الأموال التي تدفقت إلى البورصة المصرية بعد 30 جوان، كانت قد هجرت السوق عقب ثورة 25 يناير وزادت بعد تولي محمد مرسي الحكم منتصف 2012. وأضاف البنا في مقابلة مع وكالة الأناضول للأنباء، أن الجزء الأكبر من الأموال العائدة للسوق من مؤسسات وصناديق استثمار محلية حكومية وغير حكومية، بينما جزء ضئيل منها من أفراد ومستثمرين صغار. وقال "الساحة المصرية شهدت بعد عزل مرسي أحداثا مأسوية عنيفة ربما لم تشهدها مصر من قبل في تاريخها مثل أحداث الحرس الجمهوري وأحداث النصب التذكاري التي راح ضحيتها عشرات الأشخاص ، لكن مع ذلك كنا نجد مؤشرات السوق في صعود". وعزل الجيش مرسي، الذي وصل إلى الحكم قبل نحو عام من خلال انتخابات رئاسية نزيهة، بعد تظاهرات حاشدة دعت لها المعارضة في 30 جوان الماضي، لإسقاط النظام وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وبرر الجيش هذه الخطوة بالاستجابة لما وصفها بالإرادة الشعبية، فيما وصف مؤيدو مرسي ما حدث ب" الانقلاب العسكري على الشرعية" ونظموا تظاهرات حاشدة متواصلة منذ عزله في الثالث من يوليو الماضي في عدد من ميادين مصر مطالبين بعودة ما أسموه ب"الشرعية". وقتل 88 شخصا، فجر السبت قبل الماضي، بحسب وزارة الصحة المصرية، و127 بحسب جماعة الإخوان، إثر إطلاق النار على متظاهرين مؤيدين للرئيس المعزول، قرب النصب التذكاري للجندي المجهول في محيط ميدان رابعة العدوية بمدينة نصر شرقي القاهرة. كما قتل ضابط وجندي و51 متظاهرا من المؤيدين للرئيس المعزول أمام دار الحرس الجمهوري، فجر يوم 8 جويلية الماضي. وقال البنا :" لاحظنا دعما للأسهم خلال فترة الاضطرابات ليس بهدف الاستثمار وتحقيق الربح، ولكن بهدف إرسال رسائل سياسية بأن السوق لا يتأثر بالأحداث أو بمعني أخر يرحب بتلك الخطوات". وأضاف "يبدو أنه مال سياسي .. إنه يوجه دفة السوق .. يبدو أن هناك أوامر موجهة لمديري الصناديق والمؤسسات المالية بمنع الانزلاق نحو الهبوط". وقال "نتذكر تصريحات رئيس البنك الأهلي السابق طارق عامر الذي أعلن عن خروج صناديق البنك من البورصة قبل نحو عام ونصف العام، وإذا ما قسنا الأمر على بقية البنوك والمؤسسات في مصر مع ملاحظة أن الأفراد كانوا أصحاب الكلمة العليا بالسوق بجانب شرائح من المستثمرين العرب والأجانب طوال العام الماضي قد نخرج بنتيجة واحدة وهي أن بورصة مصر أسيرة المال السياسي". وأضاف أن أموال الصناديق والمؤسسات الحكومية المحلية، نجحت بعد عزل مرسي في الحفاظ علي السوق وتجنيبه الهبوط الحاد، بتركيز عمليات الشراء على الأسهم الكبرى والقيادية ذات التأثير الأكبر على المؤشرات، وإن الدليل على ذلك أن مؤشرات الأسهم الصغيرة والمتوسطة لم تشهد هذا الدعم. وقال :" وجدنا عمليات شراء متعمدة على أسهم مثل حديد عز وبالم هيلز للتعمير والقلعة للاستشارات ومجموعة أسهم أوراسكوم ويحدث عمليات انتقال بين هذه الأسهم في محاولة لدعم السوق". وتشير إحصاءات إدارة البورصة المصرية إلى أن سهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة استحوذ وحده على نحو 28% من وزن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، قبل حذفه مطلع أوت الجاري بعد استحواذ شركة "أو سي أي إن في" الهولندية على الأسهم المحلية للشركة في مصر، فيما يستحوذ سهم أوراسكوم تليكوم القابضة على 12.4% من وزن المؤشر. وقال البنا :" كنا نلاحظ عمليات شراء واسعة على سهم أوراسكوم للإنشاء بسعر 250 جنيها أو 252 جنيها رغم أن سعر صفقة الاستحواذ على الشركة لا يتجاوز 255 جنيها بما يعني أن الربح المحقق سيذهب لعمولة الشراء والبيع ، ولكن نظرا لأن سهم أوراسكوم للإنشاء هو أكبر الأسهم وزنا في مؤشر السوق وحركته تحدد بشكل كبير اتجاه المؤشر كنا نجد لذلك تفسيرا لعمليات الشراء". وأضاف أن المال السياسي لم يظهر بالبورصة المصرية فجأة وإنما ظهر بعد ثورة يناير 2011، وهو ما اتضح من خلال شاشات التداول وعمليات البيع المتعمدة للضغط على المؤشرات والأسهم للتأكيد على أن ثورة يناير تسببت في "كوارث اقتصادية". وقال :" بعد فوز مرسي حدث نفس السيناريو ورأينا أموالا عربية من قطر ومن رجال أعمال منتمين لجماعة الإخوان المسلمين يقومون بعمليات شراء لدعم السوق للتأكيد على ترحيب السوق بفوزهم بحكم مصر". لكن عاطف الشريف رئيس البورصة المصرية، قال إن جميع التعاملات خاضعة للرقابة وكذلك أوامر البيع والشراء. وأضاف الشريف في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول للأنباء :" بعد 30 جوان تم زيادة فاعلية هذه الرقابة على السوق ولا يمكن أن نسمح بأي حال من الأحوال بأن يتدخل المال السياسي أو الشراء والبيع الذي يهدف إلى خلق أسعارا غير حقيقية في تحديد اتجاهات السوق". ويبدو أن تصريحات رئيس البورصة المصرية حول عدم السماح بتدخل المال السياسي في السوق لم تلق تأييدا في أوساط محللين في أسواق المال. وقال عمر عبد الفتاح، محلل أسواق المال :" بكل تأكيد هناك محاولات لاستخدام سوق الأوراق المالية في تعزيز التوجهات السياسية، ومن خلال معرفة طبيعة المجموعات التي تقوم بعمليات شراء أو بيع مكثف خلال فترات معينة، نستطيع أن نقول أن المال الاستثماري تحول تدريجيا إلى مال سياسي". وأضاف "عمليات الشراء التي كانت تشهدها البورصة، بعد كل حادث دموي في الشارع سواء عند الحرس الجمهوري أو النصب التذكاري كان كفيلا بإحداث انهيار في أسعار الأسهم ، لكن ما حدث لم يكن كذلك وكنا نجد عمليات شراء واسعة من الصناديق والمؤسسات". وقال عبد الفتاح لوكالة الأناضول للأنباء :" من خلال معرفتنا بأساليب اتخاذ القرار الاستثماري في الصناديق والمؤسسات المحلية يمكننا القول بأنها كانت أشبه بالتعليمات لمحاولة خلق توقعات إيجابية حول قدرة النظام الحالي على السيطرة على الموقف وتثبيت حكمه". وأضاف :" الملاحظ أن نسب تعاملات الصناديق والمؤسسات المحلية بالبورصة واتجاههم نحو الشراء زاد بشكل كبير بعد 30 جوان، بعكس السنة التي شهدتها البورصة من حكم محمد مرسي، حيث كانت تعاملات الصناديق والمؤسسات تميل نحو البيع". وقال إن مبيعات الصناديق والمؤسسات تكثفت بشكل كبير قبيل تظاهرات 30 جوان، حيث تزامنت ضغوطها البيعية مع أزمات البنزين والسولار والكهرباء في محاولة لتصدير مشهد الأزمة للشارع المصري. وأضاف عبد الفتاح :" كنا نستغرب من موقف المؤسسات والصناديق الاستثمارية البيعي بشكل مستمر رغم الإعلان عن أنباء ايجابية خلال العام الماضي". لكن معتصم الشهيدي، عضو مجلس إدارة شركة هوريزون لتداول الأوراق المالية، قال إن الأوضاع في مصر قابلة لأن تفسر بأكثر من شكل، فهناك من يرى أن ما حدث في 30 جوان يدعو للتفاؤل وهناك من يرى العكس ، وبالتالي تختلف توجهات المستثمرين ولا تستطيع أن تحاسب أحدا على توقعاته ورؤيته وبالتالي قراره. وأضاف الشهيدي " نلحظ بالفعل اتخاذ المؤسسات والصناديق الاستثمارية المحلية سلوكا بيعيا مكثفا قبل 30 جوان أدت إلى فقدان الأسهم أكثر من 50% من قيمتها، وعودتها للشراء المكثفة والمتواصل بعد 30 جوان حتى الآن، لكن الجزم بأن البيع كان عمدي والشراء كذلك أمر صعب". وقال :" قد تتضح الصورة إذا عرفنا طبيعة المؤسسات والصناديق التي قامت بذلك، فإذا كانت حكومية ربما يمكن القول بأن نظرية التحول للمال السياسي أمرا منطقيا بنسبة ما". وقال مصدر مسؤول في البورصة المصرية :" لا يمكن الكشف عن أسماء وطبيعة الجهات المتعاملة بالسوق".
