قررت النيابة المصرية اليوم الأحد حبس رفاعه الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية المعزول محمد مرسي، وأسعد الشيخة نائب رئيس الديوان 15 يوما علي ذمة التحقيقات بتهمة التحريض علي أحداث العنف في محيط قصر الاتحادية الرئاسي مطلع ديسمبر الماضي. وقال مصدر قضائي بالنيابة المصرية "إن النيابة انتقلت للتحقيق مع الطهطاوي وشيخة في مقر محبسهما السري حيث يتواجدان مع مرسي بمقر احتجازه منذ تم عزله 3 جويلية"، قبل أن تصدر قرارا بحبسهما احتياطيا. وفي 4 ديسمبر الماضي اندلعت اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين لمرسي أمام قصر الاتحادية الرئاسي على خلفية مظاهرات ضد الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المعزول قبلها بأيام، وهو ما أدى إلى وقوع عدد من القتلى. وكان مرسي أصدر بشكل مفاجئ في 21 نوفمبر إعلانًا دستوريًا أعلن بمقتضاه تحصين قراراته من أي طعن قضائي واعتبارها واجبة التنفيذ لحين صدور الدستور الجديد، وتضمنت استعادة الرئيس لصلاحياته كاملة بما فيها التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها، كما تضمن الإعلان الدستوري إقالة النائب العام، عبد المجيد محمود، المعين في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، وهو ما أثار احتجاجات واسعة من قوى المعارضة ومن هيئات قضائية.
