طالبت قوى سياسية مصرية اليوم الأربعاء 21 أوت السلطات المسؤولة في البلاد ب"التدخل" لإبقاء مبارك سجينا، وذلك عقب صدور قرار محكمة بإطلاق سراحه في آخر القضايا المحبوس على ذمتها احتياطيا. وقالت "حركة 6 إبريل-جبهة أحمد ماهر" المصرية إنها لم تفاجئ بقرار الإفراج عن مبارك اليوم بعد قضائه مدة الحبس الاحتياطي في قضية هدايا المؤسسات الصحفية. وفي أول رد فعل على القرار، أوضح خالد المصري المتحدث باسم الحركة لوكالة الأناضول أن "مبارك أجرم في حق شعبه، وسواء برأه القضاء أم لا ، فهو مجرم في نظرنا". وتابع أن "الشعب المصري حكم على مبارك في ميدان التحرير (وسط القاهرة) وعزله من الحكم (في 2011)، أما القضايا التي تم تبرئته منها تباعا، فستكون هناك مسارات قانونية أخرى يمكن اللجوء إليها تتضمن قضايا جديدة يمكن العمل عليها" من اجل إبقائه في السجن. من جانبها، طالبت حركة "تمرد" الرئيس المؤقت، عدلي منصور، ورئيس الوزراء، حازم الببلاوي، باحتجاز مبارك، استنادا إلى حالة الطوارئ المعلنة في البلاد. وقالت "تمرد"، التي قادت مظاهرات أفضت إلى عزل مرسي، إن قرار الإفراج عن مبارك طبيعي في ظل رفض نظام الرئيس المعزول محمد مرسي التحقيق في تقارير لجان تقصي الحقائق التي صدرت في قضايا وتضم اتهامات لمبارك ورجال نظامه. ولفتت "تمرد" إلى أنها تعتزم الإعلان عن موعد خلال الأيام القادمة لإجراء محاكمة شعبية للرئيس الأسبق. وأضافت أن ما حدث خلال عهد مبارك من فساد وإفساد وقتل بشكل مباشر، وغير مباشر، وحرق الأرض، وتجريف الأحزاب والتيارات السياسية والارتماء في أحضان الولاياتالمتحدةالأمريكية، كاف لينال أقصى عقوبة شعبية. من جانبها، وصفت حركة "قضاة من أجل مصر" قرار إخلاء سبيل مبارك في قضية هدايا المؤسسات الصحفية بأنه "أحد فعاليات الانقلاب". وقال المستشار وليد شرابي منسق عام الحركة، في تصريح لوكالة الأناضول، إن إخلاء سبيل مبارك يعيدنا إلى مشهد ما قبل 25 فيفري، حيث عاد نفس النظام بآلياته. وشدد شرابي على أن ما حدث اليوم سيكشف مواقف كثيرين ممن "حسبوا زورا على ثورة 25 فيفري 2011".
