أكدّ مختار اليحياوي، عضو هيئة الوساطة في تصريح لوكالة "بناء نيوز"، أنّ التقرير الذي قدمته الهيئة أمس الأربعاء لرئيس الجمهورية قد تضمّن عديد النقاط التي مثلت إمّا خلافا حادّا أو خلافا جزئيّا بين الأطراف السياسية في تونس. وبيّن اليحياوي أنّ الهيئة قد لمست عن قرب حالة "غياب الثقة" بين الفرقاء السياسيين طيلة المفاوضات والمشاورات الجارية بين العديد من الأطراف وأنّ فشل بعض المبادرات المقترحة التي أجهضت أو قوبلت بالرفض كانت نتيجة لعدم ثقة طرف بالطرف الآخر لذلك إقترحت الهيئة حسب اليحياوي "ضرورة البدء بحوار وطني يقرب أكثر ما يمكن جميع الأطراف ويمثل أرضية مشتركة تلتقي بها جميع المبادرات و المفاوضات". وبخصوص التقرير الذي قدمته الهيئة، قال القاضي السابق أنّ إنسحاب النواب من المجلس التأسيسي كانت بمثابة "ورقة الضغط" على الحكومة الحالية للإستقالة بعد تواتر الإغتيالات السياسية التي كان آخرها محمد البراهمي وهو ما جاء على لسان العديد من النواب المنسحبين حسب اليحياوي. من جهة أخرى، قال مختار اليحياوي أنّ الهيئة قد لمست رغبة صادقة لدى العديد من الأطراف في التوافق والخروج من الأزمة السياسية الحالية و خاصة في صفوف الترويكا التي أبدت إستعدادها "للحوار الجاد الغير مشروط" خاصة من قبل مسؤولي حركة النهضة من خلال تقديم العديد من التنازلات المهمّة بغية التوافق. وأوضح اليحياوي أنّ التوافق حول عودة أشغال المجلس وارد في الأيام القادمة وقد إقترحت الهيئة سنّ قانون يضبط أجندا لأعمال المجلس التأسيسيمن خلال إنهاء صياغةالدستور أواخر شهر أكتوبر، إتمام إعداد القانون الانتخابي في موفى شهر نوفمبر 2013 على أن يقع إجراء الانتخابات على أقصى حدّ في شهر مارس 2014. وبشأن موضوع إعداد الإنتخابات القادمة ولضمان نزاهتها وشفافيتها صرّح لنا مختار اليحياوي أنّ الهيئة شددت على ضرورة مراجهة التعيينات التي أجرتها الحكومة في منصب الولاة والمعتمدين لضمان حياد الإدارة والمساجد وكذلك مراقبة المال السياسي. وتابع اليحياوي أنّ أهمّ التوافقات المنتظرة هو تأمين عمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في انتظار صدور القانون الانتخابي عبر السماح لها بالشروع في ترسيم الناخبين باعتباره أهم عمل يهم هيئة الانتخابات.كذلك مواصلة عمل المجلس التأسيسي وحلّ الحكومة مع إبقاء رئيسها الحالي، علي العريض وإحداث منصب نائب رئيس حكومة مكلف بالإقتصاد كما أفادنا أنّ منصب نائب رئيس حكومة مكلف بالأمن لاقى تحفظا من قبل رئيس الجمهورية أمس الأربعاء. وقد أكد مختار اليحياوي أنّ التوافق بين جميع الأطراف السياسية ممكن وفي أقرب الأوقات "إذا توفرت الإرادة الحقيقية والصادقة مع توفر مناخ الثقة اللازم بين الفرقاء السياسيين في هذا التوقيت".