أقرت جلسة العمل الوزارية، المنعقدة يوم أمس الاثنين 26 أوت 2013 برئاسة رضا السعيدي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاقتصادية لاستكمال النظر في الصيغة المعدلة لمشروع مجلة الاستثمار الجديدة، مبدأ حرية الاستثمار مع مراعاة التشريع الخاص بممارسة الأنشطة الاقتصادية والدعوة إلى التنسيق مع مختلف الوزارات فيما يتعلق بضبط قائمة أنشطة الخدمات غير المصدرة كليا التي تخضع للترخيص عندما تتجاوز المساهمة الأجنبية فيها 50% من رأس المال. وأوصت الجلسة كذلك بإحداث هيئة عمومية للاستثمار يتم لاحقا ضبط شكلها القانوني ومشمولاتها وشروط استقلاليتها ونجاعتها وذلك اعتمادا على نتائج الدراسة التي يتم اعدادها في الغرض، إلى جانب التنصيص على حرية تحويل المستثمر غير المقيم لأمواله إلى الخارج وذلك وفق التشريع المتعلق بالصرف الجاري به العمل. وقررت جلسة العمل الوزارية حول مشروع مجلة الاستثمار الجديدة إدراج الامتيازات الجبائية الخاصة بالتشجيع على الاستثمار ضمن أحكام مجلة الاستثمار لضمان الشمولية ووضوح الرؤية بالنسبة إلى منظومة الاستثمار، والتنسيق مع مصالح مستشار القانون والتشريع ومختلف الوزارات المعنية لاستكمال التدقيق في الصيغة النهائية لمشروع المجلة ثم عرضه على مجلس الوزراء في أقرب الآجال.