انعقدت اليومالاثنين 26 أوت 2013 جلسة عمل وزارية برئاسة رضا السعيدي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاقتصادية لاستكمال النظر في الصيغة المعدلة لمشروع مجلة الاستثمار الجديدة. وبعد النقاش والتداول أقرت الجلسة ما يلي: -إقرار مبدأ حرية الاستثمار مع مراعاة التشريع الخاص بممارسة الأنشطة الاقتصادية و الدعوة إلى التنسيق مع مختلف الوزارات فيما يتعلق بضبط قائمة أنشطة الخدمات غير المصدرة كليا التي تخضع للترخيص عندما تتجاوز المساهمة الأجنبية فيها 50% من رأس المال. - التنصيص على حرية تحويل المستثمر غير المقيم لأمواله إلى الخارج وذلك وفق التشريع المتعلق بالصرف الجاري به العمل. - إقرار إحداث هيئة عمومية للاستثمار يتم لاحقا ضبط شكلها القانوني ومشمولاتها وشروط استقلاليتها و نجاعتها وذلك اعتمادا على نتائج الدراسة التي يتم إعدادها في الغرض. - إدراج الامتيازات الجبائية الخاصة بالتشجيع على الاستثمار ضمن أحكام مجلة الاستثمار لضمان الشمولية ووضوح الرؤية بالنسبة إلى منظومة الاستثمار. - التنسيق مع مصالح مستشار القانون والتشريع ومختلف الوزارات المعنية لاستكمال التدقيق في الصيغة النهائية لمشروع المجلة، ثم عرضه على مجلس الوزراء في أقرب الآجال