قال آزاد بادي النائب في المجلس التأسيسي في تصريح لوكالة بناء نيوز اليوم الثلاثاء 27 أوت إنّ حركة وفاء قد أقرت بأنّه وقع استبدال استحقاقات الثورة وأهدافها باستحقاقات السلطة في إطار محاصصة حزبية تحت وصاية أجنبية انخرطت فيها كل الأحزاب لاقتسام السلطة بين من يريد الحفاظ عليها أي حركة النهضة و بين من يريد الوصول إليها وهي المعارضة. و أطلقت حركة وفاء مبادرة وطنية متكونة من أربع نقاط تتمثل في تكوين كتلة في المجلس للدفاع عن الثورة دعت إليها كل النواب المؤمنين بضرورة حماية الثورة التي التف عليها الجميع، ثانيا دعوة كل القوى الوطنية من أحزاب سياسية ومنظمات وجمعيات و شخصيات وطنية لعقد ندوة للدفاع عن الثورة واختيار الأشكال النضالية المناسبة لحمايتها. ثالثا دعوة رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ووزير المالية للإفراج عن الأرشيف وكشفه حتى يتم الكشف عن الأدوار التي من خلالها تم بناء منظومة الاستبداد والفساد، رابعا تقديم قضية استعجالية لدى المحكمة الإدارية لإبطال قرار رئيس القاضي بتعليق أعماله و لا دعوة إلى سحب الثقة منه. وعن جدوى هذه المبادرة قال أزاد بادي إن" هذه الرؤية سبق وأن قدمتها حركة وفاء حين قامت بتقييم السنة السياسية الفارطة و بيّنت أن الصراع تحول إلى صراع على السلطة أضاع بين طياته استحقاقات الشعب و الثورة، كما بيّن عجز المجلس التأسيسي عن تحمل مسؤولياته كاملة في هذه المرحلة". وأكد بادي أن الإرادة السياسية لأحزاب السلطة كانت ولا تزال غائبة في المشهد، مضيفا أنّ حركة وفاء سبق وتم تمت دعوتها إلى الدخول إلى حكومة حمادي الجبالي وحكومة علي لعريض ورفضت ذلك لغياب المشروع و لقيام هذه الحكومة على مبدأ المحاصصة. وشدد بادي على ضرورة سحب الثقة من مصطفي بن جعفر باعتباره لا يمثل رجل مرحلة ولم يتحمل المسؤولية كاملة وقزم دور المجلس، معتبرا أنّ بن جعفر قد انخرط في أجندا القضاء على الثورة، حسب تعبيره.