أعربت مؤسسة الاذاعة التونسية عن استغرابها الشديد من دعوة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين صحفيي المؤسسة إلى الإضراب عن العمل يوم 3 سبتمبر، معتبرة الدعوة لا تستند إلى أي مبرر موضوعي وفق ما جاء في البيان الصادر اليوم الاحد 1 سبتمبر 2013. وعبرت المؤسسة عن احترامها لكل تحرك احتجاجي نقابي سلمي، يكرس النضال من أجل حرية الإعلام أو حقوق الصحفيين. مؤكدة بأن الإضراب الذي دعت إليه النقابة باعتباره ليس له أي مبرر موضوعي أو قانوني ونظرا للمسؤولية الملقاة على المؤسسة أمام الوطن، في التعامل مع تأثيرات هذا الإضراب على المال العام فإنها تعتبر واجب الخصم من أجور العاملين المضربين انظرا لأن الإضراب غير شرعي. واعتبرت مؤسسة الإذاعة أن الدعوة إلى الاضراب تأتي في ظرف تواصل فيه المؤسسة جاهدة لترسيخ مقومات حيادها وموضوعيتها كمؤسسة اعلامية عمومية أوكل لها القانون إدارة مرفق عام. وأكدت الإذاعة أن الدعوة إلى الإضراب ترمي إلى محاولة بعض الأطراف الزج بالخطاب العمومي للإعلام في متاهات التجاذبات السياسية على الرغم من أن المؤسسة ملك لكل التونسيين، معتبرة أن هذه الدعوة لم تأتي من قبل أطراف اجتماعية لها شرعية الدعوة إلى ذلك وفق ما تكفله القوانين والتراتيب الجاري بها العمل وآجال تسبق الدعوة إلى الاضراب. وجددت الاذاعة تأكيدها على أنها لم ولن تتدخل من منطلق ثوابتها في الخط التحريري الذي طالما فرضته طبيعة المؤسسة ذاتها خصوصا بعد الثورة والانتقال من اعلام نظامي إلى اعلام عمومي موضوعي وحرفي ويهتم بمشاغل وقضايا المواطن. وأكدت مؤسسة الاذاعة عدم التسامح مع كل من يتهاون في حق المؤسسة بالتقصير أو الإهمال من أجل الارتقاء بأداء الإذاعة التونسية لتكون الواجهة التي تعكس بصدق التوق نحو وطن أفضل على جميع المستويات. واعتبرت المؤسسة أن اثارة البلبلة ومحاولة بث التشنج باستغلال مسألة التسميات الأخيرة لعدد من المديرين قصد الركوب على صهوة المرسوم عدد 116 لسنة 2011 حسب ما جاء في البيان، خاطئة ومرفوضة. وأوضحت المؤسسة أن المرسوم عدد 116 واضح وجلي، وعلى المشكك في التسميات أنها خرقت المرسوم عليه إعادة قراءة المرسوم بتمعن. داعية إلى ترك المؤسسة بعيدة عن كل تجاذبات وأن لا تنتصر لطرف دون غيره.