عقد نواب المجلس الوطني التأسيسي عن كتل النهضة والوفاء والمؤتمر والتكتل والمحبة والحرية والكرامة والمستقلين الأحرار وعن الغير منتمين إلى كتل ظهر اليوم الأربعاء 14 أوت 2013 اجتماعا تشاوريا للنظر في وضعية المجلس بعد قرار رئيس المجلس مصطفى بن جعفر القاضي بتعليق أشغاله إلى أجل غير مسمى. وبعد نقاش دام أكثر من ثلاث ساعات أجمع النواب المجتمعون على نقاط أساسية لخصّها رئيس كتلة حركة النهضة الصحبي عتيق إلى خمس قضايا رئيسية. ضدّ الانقلاب... وتتعلق هذه المسائل أولا بالدعوة إلى استئناف أشغال المجلس وعقد جلسة عامة وضبط رزنامة وتحديد أجل واضح ومحدد في أقرب وقت في هذا الغرض، ثانيا إمكانية تشكيل تنسيقية أو جبهة ديمقراطية لتأمين المسار الديمقراطي واستكماله واستعجاله، ثالثا إرسال وفد من النواب لرئيس الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزيري العدل والداخلية لبحث أهم القضايا الاستعجالية، رابعا ترتيب اجتماعات شعبية، وأخيرا إصدار بيان الكتل المجتمعة أمس للتنديد بالمذابح والمجازر في مصر. وفي إطار النقاش قال المقرر العام للدستور الحبيب خضر إنّ القرار الذي اتخذه رئيس المجلس والمتمثل في تعليق أشغال المجلس غير قانوني نظرا إلى مخالفته لأحكام القانون المنظم للسلط العمومية والنظام الداخلي. من جانبه، أكد النائب المستقل ناجي الغرسلي أنّه يجب تكوين لجنة متابعة ولجنة أزمة وتكوين كتلة شرعية أو تحالف تغيب فيه كل الحساسيات الفكرية والايديولوجية دفاعا عن إرادة الشعب. وفي هذا الإطار، ندّد مساعد رئيس المجلس بدر الدين عبد الكافي ببيان جبهة الإنقاذ الذي وصفه ببيان إعلان الحرب، مؤكدا أنّ المجلس لن يسقط ما دام فيه رجال ونساء يحافظون على الأمانة التي أوكلها لهم الشعب، على حد قوله، داعيا إلى التصدي لأي انقلاب ضدّ الإرادة الشعبية. ودعا عبد الكافي إلى وجوب تحديد موقف واضح من النواب المنسحبين الذين لم يعلنوا إلى الآن عن انسحابهم بشكل رسمي ولم يثبتوا ذلك في وثيقة موقعة. وشدد على ضرورة أن تتخذ رسائل نواب المجلس موقف آخر من الحوار، بالإضافة إلى التوجه برسالة واضحة إلى الحكومة تدعوهم إلى حماية هذه الثورة وأن تكون أمانة بأيديهم وإذا لم يكونوا صارمين ويؤكدوا أن الدولة قائمة فإن النواب مستعدون لإسقاط هذه الحكومة لتغييرها بأشخاص يحمون الثورة. من جهته، وصف النائب حسن الرضواني الدعوة إلى احتلال المعتمديات والبلديات والولايات بالكارثة، معتبرا أنّ هذا السلوك لا يشرف تونس في الخارج وأمام الرأي العام العالمي. التسريع بحوار وطني ودعا حسني البدري إلى ضرورة التسريع بحوار وطني وليس حوار نخبوي لإرضاء أطراف على حساب أطراف أخرى، مطالبا كلا من رئيس الجمهورية والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل إلى الالتزام بذلك. وطالب النائب مبروك الحريزي عن كتلة الوفاء النواب بإصدار بيان توضيحي للشعب يتناول خطورة الأوضاع والدعوات إلى اقتحام المعتمديات والولايات والوزارات، ويؤكد أنّ هذه الدعوات الانقلابية مرفوضة، ودعوت الشعب التونسي إلى اليقظة والتوجه ببيان للحكومة للحزم في تطبيق القانون وتحمّل مسؤولياتها أو تقديم استقالتها. وفي إطار الدفاع عن شرعية المجلس طالب النائب رمضان دغمان النواب بتكوين جبهة ديمقراطية للتمسك بالشرعية والإعلان عنها في بيان رسمي في الإبان. وفي إطار الإعداد لإصدار بيانات يتوجه بها النواب إلى الرأي العام ورئاستي الجمهورية والحكومة طلب رئيس الجلسة التشاورية النائب آزاد بادي النواب بمده باسم كل مرشح عن كل كتلة للانضمام لوفد يتوجه إلى رئاسة الحكومة وممثلين لهيئة صياغة البيان وممثل عن كل كتلة للانضمام للتنسيقية الديمقراطية المقرر النظر فيها.
