قال نورالدين البحيري مستشار رئيس الحكومة إن أعمال مجلس الوزراء المخصص للوضع العام بالبلاد الأمني والسياسي والوضع الاقتصادي والمالي والعودة الجامعية والمدرسيّة" والذي إلتأم تحت إشراف علي العريض اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2013، دعا إلى مزيد الحرص على تحقيق جملة البرامج التي أقرتها الحكومة والتي في أولوياتها الأمن والوضع الاجتماعي والمقدرة الشرائية للمواطن التونسي والوضع الاقتصادي بصفة عامة لتحقيق العدالة الاجتماعية في أقرب الأوقات باعتبارها واجب وطني وأمانة ملقاة على عاتق الحكومة. وأكد المجلس الوزاري وفق كلمة البحيري، على توسيع دائرة التشارك والتوافق بين جميع الفرقاء السياسيين لإنجاح مرحلة الانتقال الديمقراطي في تونس والسعي إلى ايجاد أرضية وطنية لتجاوز كل الصعوبات، مؤكدا استعداد الحكومة لكل ما ستفرزه نتائج الانتخابات دون قيد أو شرط. وأفاد البحيري أن المجلس الوزاري يرى بأن الحل للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد اليوم في الحوار دون وضع أي شروط مسبقة وفي إطار التوافق للخروج من مرحلة الحكم المؤقت إلى الحكم الدائم، داعيا إلى وضع رزنامة واضحة لعمل المجلس الوطني التأسيسي. ومن جانبه أكد رضا السعيدي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالملفات الاقتصادية أن المجلس الوزاري تناول الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد تشخيصا وتدقيقا واستعراض جملة من المؤشرات كمؤشر النمو الاقتصادي لسنة 2013 حيث سجل نسبة نمو 3 بالمائة ببعض القطاعات التي تمثل رافعة للنمو كالصناعات المعملية والخدمات المسوقة. وأشار السعيدي إلى التراجع الكبير الذي شهده القطاع الفلاحي حيث وصلت نسبة النمو إلى حدّ 3.6 بالمائة بعدما كان في حدود 4.5، وأضاف العيدي أنه تم التطرق إلى تراجع مؤشر البطالة المقدر ب 78 بالمائة سنة 2011 ليصل سنة 2013 إلى ما نسبته 15.9 بالمائة، بالإضافة إلى التطرق إلى تراجع نسبة التضخم من خلال عمل الحكومة على الحد من ارتفاع الأسعار الذي ضغط على التضخم والتراجع في نسبته بنقطتين، الذي كان في حدود 60.4 المائة وأصبح في أواخر السداسية الأولى لهذا العام إلى 6.2 بالمائة ليصبح آخر الشهر المنقضي إلى 6 بالمائة. كما ساهم في هذا التراجع التحكم في وفرة الانتاج ومسالكه بتكثيف الرقابة وتسعير جملة من المواد الغذائية. وبالمقابل أشار الوزير إلى تواصل عجز الميزان التجاري من خلال الدفوعات الخارجية التي أثقلت على الميزانية حيث بلغت نسبة التغطية 71 بالمائة وقد تم الاقرار جملة من القرارات في هذا الخصوص الإستحثاث على التصدير، تشخيص ودراسة الارتفاع الكبير للنفقات والتصرف في مصالح الضغط على الميزانية، نمو الموارد على حساب النفقات، التركيز على القطاعات التي تقدم مردود مضاعف كالقطاع السياحي، قطاع المناجم والأسمدة الكمياوية الذي حقق حجم انتاج 4 مليون طن، حجم مردودية الأسواق، تتبع الوضع الامني المرتبط بالوضع السياسي، هشاشة الجهاز البنكي. كما تطرق المجلس الوزاري على حد تعبير السعيدي إلى التقرير منتدى دافوس الأخير عن التنافسية والذي تراجعت من خلاله تونس إلى المرتبة ال 6 افريقيا بعدما كانت تحتل المرتبة الأولى وأصبحت ال 9 عربيا، أما دوليا فاحتلت تونس المرتبة ال 83 قبل مصر التي تصدرت المرتبة 118 وقد تقدمت تونس رغم الوضع الذي تمر به على المغرب والجزائر اللتان تعيشا حالة استقرار على كافة المستويات حيث احتلت المغرب المرتبة 177 في حين احتلت الجزائر المرتبة ال 100.