قرّرت النقابة الأساسيّة لأعوان وموظفي شركة "مولتيلاب"- المنضوية تحت الجامعة العامة التونسية للشغل- الدخول في اضراب لمدة يوم واحد بمقر العمل يوم الجمعة 13 سبتمبر 2013، وذلك على خلفيّة رفض الإدارة العامة للشركة التفاوض مع النقابة بشأن مطالبها الشرعية والمتمثلة أساسافي احترام الحق النقابي طبقا لمجلة الشغل والعقد الإطاري المشترك وتسوية وضعية خلاص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وغيرها من المطالب التي تحدّث عنها بشير الدريدي كاتب عام النقابة في اتصال ب"الضمير". وقال بشير الدريدي إنّ إدارة شركة "مولتيلاب" التونسيّة الخاصّة والمعنيّة بتحليل المواد الغذائيّة لا تستجيب إلى مطالب النقابة والأعوان رغم توقيع اتفاقيّة منذ شهرين مطالبا بضرورة مراجعة ساعات العمل لتصل إلى 40 ساعة عوض 48 ساعة وفق ما تتماشى به بقيّة المخابر المماثلة وبذلك تخفّض ساعات الاحتكاك بالمواد الخطرة التي يتمّ تحليلها، خاصّة وأنّ أغلب الأعوان (نساء) يعانون من عوارض أمراض بسبب المواد الكيمائيّة والمواد المسرطنة، بعد 13 سنة من العمل في محيط لا يتلاءم مع مخابر التحليل وتنقصه كلّ وسائل الحماية، حسب تعبيره. وأكّد الدريدي على احترام الحق النقابي أوّلا ومستحقّات العملة ثانيا، خاصّة في توفير ظروف العمل الملائمة بالشركة التي لا تستجيب إلى مواصفات المخابر التحليلية وتعرّض العملة إلى الخطر بسبب المواد الكيمائية والجرثومية التي يقوم المهندسون والأعوان في اختبارها. وأضاف الدريدي أنّ "الإدارة تعتمد أسلوب الهرسلة مع أعضاء المكتب النقابي وتنفّذ عقوبات اعتباطية بحقّنا بغية ردعنا على تعاطي النشاط النقابي داخل المؤسسة"، مؤكّدا أنّه تمّ أمس الخميس عقد جلسة صلح مع تفقديّة الشغل بأريانة للنظر في اضراب يوم 13 سبتمبر، والتوصّل إلى اتفاق مع الإدارة. وأكدت النقابة على ضرورة احترام الفصلين 109 و111 من مجلة الشغل في خصوص تشغيل المرأة بالمؤسسات أيام الأعياد والعطل والتزام الإدارة بعدم الخصم من أجور الموظفين بصفة اعتباطية ودون إذن العامل. وطالبت النقابة بتعميم أيّام العطلة السنويّة في 26 يوما في السنة على كل أصناف العمل دون استثناء مع اعتماد نظام 40 ساعة في الأسبوع. ولخّص كاتب عام النقابة بقية المطالبفي صرف المتخلّد بالذمة من الزيادة في الأجور المتعلقة بسنة 2012 والالتزام بتطبيق قواعد الصحّة والسلامة المهنيّة والالتزام بمحضر جلسة 22 جوان 2013 وخاصة فيما يتعلق بمنحة الانتاجيّة.