أمر قاضي تحقيق منتدب من النيابة العامة بحبس الرئيس المصري المعزول محمد مرسي 4 أيام على ذمة التحقيقات معه في تهمة "إهانة السلطة القضائية". وقال مصدر قضائي مطلع إن "قاضي التحقيق، ثروت حماد، نسب إلى الرئيس المعزول تهمة إهانة السلطة القضائية ورجالها على خلفية اتهامه (في خطاب ألقاه منتصف جوان الماضي) 22 قاضيا بتزوير الانتخابات البرلمانية عام 2005"، لصالح مرشحي الحزب الوطني الحاكم آنذاك. وأضاف المصدر أن القاضي نسب إليه أيضا تهمة "محاولة التأثير على الدائرة الجنائية" التي تنظر محاكمة المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية عام 2012 أحمد شفيق وآخرين، بالإضافة إلى "محاولته التدخل في أعمال النيابة العامة"، دون أن يوضح واقعة محددة. ولفت المصدر القضائي إلى أن مرسي "رفض" الرد على كل ما نسب إليه من اتهامات، و التوقيع على محضر التحقيق، دون أن يوضح الأسباب التي ساقها الرئيس المعزول لعدم التجاوب. وسبق وأن صدر قرار من قاضس التحقيق بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات معه بتهمة "التخابر والاشتراك في اقتحام السجون المصرية خلال ثورة 25 يناير 2011"، بالإضافة إلى قرار من النائب العام (الذي عين بعد عزل مرسي) هشام بركات بحبسه 15 يوما أخرى على ذمة التحقيق معه بتهمة "التحريض على قتل المتظاهرين عند قصر الاتحادية الرئاسي" شرقي القاهرة في جانفي الماضي، وهي القضية التي أحيل فيها إلى المحاكمة الجنائية التي لم يتحدد موعدها بعد.
