أصدرت الجامعة العامة التونسية للشغل بيان أوضحت فيه جملة من الإجراءات لإصلاح مسار الانتقال من أجل الديمقراطية، داعية إلى إقامة حكومة كفاءات مستقلة ووضع تاريخ 23 أكتوبر 2013 كأجل أقصى لإنهاء مهام المجلس الوطني التأسيسي. وحددت الجامعة مهام حكومة كفاءات مستقلة في: - تقديم نتائج لجان التحقيق حول أعمال العنف (أحداث 9 أفريل 2011 وسليانة و 4 ديسمبر 2011 بساحة محمد على) والاغتيال السياسي شكري بلعيد ومحمد البراهمي ولطفي نقض. - إعداد خطة إنقاذ عاجلة لإنعاش الاقتصاد الوطني مصحوبة بإجراءات اجتماعية سريعة للحد من تفاقم ظاهرة البطالة لاسيما لأصحاب الشهادات وبرامج تنموية للجهات المحرومة، - وضع حد لتدهور المقدرة الشرائية بالزيادة في الأجور وتقديم إعانات للعائلات المعوزة - احترام مبدأ المواطنة والتعددية وتمكين القوى الجديدة من منظمات نقابية وجمعيات وأحزاب من المشاركة في مسار الانتقال الديمقراطي ووضع حد لتهميشها. - تمكين الجامعة العامة التونسية للشغل من ترخيص لتبرع منخرطيها بيوم عمل لفائدة أسر جنودنا البواسل شهداء الشعانبي طبقا للطلب الموجه من قبل منظمتنا في الغرض. ودعت الجامعة إلى وضع تاريخ 23 أكتوبر 2013 كأجل أقصى لإنهاء مهام المجلس الوطني التأسيسي بالمصادقة على دستور ديمقراطي، يتضمن احترام الحريات والعدل والمساواة والتضامن ويكرس الدولة المدنية الديمقراطية بإشراف لجنة من الخبراء مشهود لها بالكفاءة وتعيين هيئة مستقلة للانتخابات بعيدة عن المحاصصة الحزبية تحدد تاريخ الانتخابات التشريعية والرئاسية في أقرب الآجال. ودعا المجلس الكنفدرالي للجامعة العامة التونسية للشغل، المجتمع يوم السبت 7 سبتمبر 2013، كافة الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والجمعيات للوقوف صفا واحدا لتصحيح مسار الانتقال نحو الديمقراطية بالحيلولة دون عودة منظومة الاستبداد، ووضع حد للإقصاء والوصاية واحترام الحريات ومنها الحرية والتعددية النقابية وحق الاختلاف والاهتمام بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية وفي مقدمتها المهمة الأكبر المتمثلة في توفير الشغل اللائق لآلاف الشبان والشابات، وفق تعبير بيانهم الصادر اليوم الاثنين.