قال مستشار رئيس الحكومة نور الدين البحيري إن الوضع في البلاد يقتضي جلوس مختلف الأطراف حول طاولة حوار واحدة دون إقصاء أو شروط مسبقة. وأضاف البحيري اليوم الخميس 12 سبتمبر أن الحوار الوطني بين مختلف الأطراف من الممكن أن يفقد قيمته في حال تقييده بشروط، مؤكدًا أن حكومته دعت إلى إقامة الحوار منذ بداية الأزمة وأنها لم تغيّر موقفها ومازالت مصرّة على الحوار. ولفت البحيري إلى أنه "مهما اختلفت القوى السياسية والاجتماعية في البلاد تبقى تونس قادرة على تجاوز تلك الخلافات"، مشيرًا إلى أن الحل الأنسب لذلك لن يكون في استعمال العنف والإكراه إنما في تحقيق التوافق والتعايش. واعتبر أن الأزمة التي تتخبط بها البلاد منذ فترة لن تُحلّ سوى بالتحاور والتوافق بين مختلف الفرقاء. وكان الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل حسين العباسي قال أمس إن اجتماع المنظمات الأربع الراعية للحوار الوطني خرج بمبادرة لحل الأزمة السياسية في تونس تقوم على أساس استقالة الحكومة وعودة المجلس التأسيسي لنشاطه. وبخصوص الدستور المرتقب قال البحيري إنه من المنتظر أن يكون "راية ترفعها تونس أمام العالم وليس فقط أمام شعبها". ودعا البحيري كل الأطراف التي "لا تخاف من نتائج صناديق الاقتراع الالتقاء حول طاولة حوار واحدة بهدف إجراء الانتخابات في أقرب الآجال".