بعد انتخابات المجلس التأسيسي تمّت دعوة كل أعوان وإطارات الديوان لإنجاز مشروع مؤسسة على شاكلة خارطة طريق للفترة 2012 2014 وقد تمّ ذلك بوضع برامج عمل في كل المجالات من استقبال ورعاية اجتماعية وقد نال استحسان كلّ من اطلع على هذا المشروع. وقد تمّ بعث كتابة الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج فاستبشر بذلك كل العاملين بالديوان رغبة منهم في الاصلاح وتطوير نشاط وأداء المؤسسة فما راعنا الاّ أنّ هذا الهيكل أحدث من أجل أهداف أخرى نظرا لأهميّة الجالية على المستوى الاقتصادي والانتخابي. وقد اتهمت المؤسسة بالفساد في مرحلة أولى وكأنّهم يريدون إرباكنا حتى نستسلم للأمر الواقع لكن ردنا كان في مستوى التهم لكن في الفترة الأخيرة ونحن بصدد التحضير لموسم عودة التونسيين بالخارج إلى أرض الوطن وكانت غاية الجميع خدمة الجالية بعيدا عن الحسابات الضيقة والتجاذبات السياسية التي من شأنها أن تضرّ بمستقبل المؤسسة فوجئنا بحذف مهمّة الاستقبال على متن البواخر بالرغم من أهميتها وجدواها دون أي موجب وهو أمر يدعو للحيرة. وعند إعلام الأعوان بهذا القرار هبّ الجميع للاحتجاج والتعبير عن عدم الرضا على مثل هذه القرارات التي أقلّ ما يقال عنها ارتجالية لا تخضع لأي منطق وتمّت جلسة مع السيد كاتب الدولة لكن لم يقنع الحضور بقراره وقد احتج الأعوان كل بطريقته وعلى اثر هذه الاحتجاجات قام أحد المستشارين باستفزاز الأعوان بالرغم من أنّ وجوده داخل المؤسسة لم يخضع للقانون حيث تمّ انتدابه بصفة مخالفة وقد تمّ ذلك على أسس ولاءات حزبية وعلى اثر تلك الاحتجاجات قامت الادارة بسياسة الترغيب والترهيب حيث استجوبت 7 أعوان من المحتجين ومن بينهم عضوين بالنقابة الأساسية والحال أنّ عدد المحتجين أكثر من ذلك بكثير وكأنّ الادارة تعمل على ضرب النقابيين لإخضاع كلّ نفس تقدّمي داخل المؤسسة وانّ مثل هذا السلوك يذكرنا بممارسات خلنا أنّنا قطعنا معها منذ 14 جانفي 2011 لكن ما أشبه الأمس باليوم علما أنّ الادارة لم تتفاعل مع قضايا أخطر من ذلك بكثير لا لشيء إلاّ لأنّ هؤلاء من ذوي الولاءات. وأمام هذه التطورات الخطيرة على مستقبل المؤسسة والعاملين فيها نعبّر عن أسفنا للقرارات الأحادية والارتجالية التي لا تخضع لأي منطق ومن شأنها أن تعكّر المناخ الاجتماعي داخل المؤسسة. ونعلن أنّ ملف التعيينات في خطّة ملحق اجتماعي بالخارج والمشرفين على المراكز الاجتماعية والثقافية بالخارجية تكون من إطارات وأعوان الديوان على غرار ما تمّ العمل به بوزارة الشؤون الخارجية وأمام هذا الوضع نعبّر عن تمسكنا بحقنا في التعيينات في هذه الخطط ونحذّر من مغبّة الإقصاء والتهميش فكفانا اقصاءًا وتهميشا. كما نعبّر عن تمسكنا بالاضطلاع بخطّة ملحق اجتماعي بالخارج ومدي «دار التونسي» المركز الاجتماعي والثقافي.
