تورس : «متى ترفع مظلمة التعيينات المسقطة لخطة ملحق اجتماعي»؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

«متى ترفع مظلمة التعيينات المسقطة لخطة ملحق اجتماعي»؟
رد على مقال :

الشعب نشر في الشعب يوم 06 - 04 - 2013

(الواردة بجريدة الشعب الصادرة في 14 فيفري 2013 الصفحة 29)
نريد ان اذكر كل من لا يعرف هذه الخطة واسباب بعثها بالأساس هي خطة ذات بعد اجتماعي تمّ بعثها في اول السبعينات من القرن الماضي وكانت الغاية منها هو العناية بالتونسيين المقيمين بالخارج نظرا إلى الظروف الصعبة التي يعاني منها التونسي بالخارج وخاصة بفرنسا، فارتأت السلطة آنذاك بإحداث هذه الخطة للعناية والرعاية بصلب ديوان العملة التونسيين بالخارج والتشغيل والتكوين المهني لم يكن الاقبال عليها كبيرا او كانت تقتصر على جزء من موظفي الديوان السامي والبعض من اطارات وزارة الاشراف وكان ذلك العدد محدود اما التمويل فكان مصدره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي متأتية من مساهمة الجالية التونسية بالخارج في منظومة الضمان الاجتماعي (الاتفاقيات المشتركة بين تونس والدول المستقبلة للجالية على غرار فرنسا...)
وبقي الحال كذلك الى غاية 988 سنة احداث ديوان التونسيين بالخارج حيث تمّ توضيح مهام هذه المؤسسة في قانون الاحداث عدد 60 لسنة 1988 الفصل 14 حيث شرعت مصالح الديوان في تنظيم هذه الخطة وتحييدها عن كل عمل سياسي واستمر الامر كذلك الى غاية سنة 1994 وذلك بتضافر جهود كل الاطراف ادارة والاتحاد العام التونسي للشغل من خلال هياكله وكذلك وزارة الاشراف ومع لهفة الحزب الحاكم انذاك على هذه الخطة عادت حليمة الى عادتها القديمة وشرعت السلطة في تعيين الكثير من اتباعها في هذه الخطة رغم عدم رضا العاملين بالديوان.
ورُغم الاحتجاجات إلا انه السلطة أصرّت على تنفيذ مشروعها وهو تسييس هذا الملف ومن خلاله عمل الديوان عمومًا مع تعيين مديرة عامة مساعدة «السيدة العقربي» تم الاستحواذ على كل النشاطات تحت يافطات مختلفة لكن تصب كلها في مصب الحزب الحاكم حتى ان الملحقين الاجتماعيين الذين رفضوا الانصياع لهذه السياسات تمت معاقبتهم خاصة ابناء الديوان الذين حافظوا على حيادية الملحق الاجتماعي وذلك بانهاء مهامهم قبل الأوان.
كما تجدر الاشارة إلى أنّ اغلب الوافدين على هذه الخطة من خارج الديوان كانت غايتهم بالاساس مادية ثم خدمة للحزب الحاكم في المرحلة الثانية وقد عانى اعوان الديوان لأكثر من عقد من الزمن من التهميش وقد انتقدنا السلطة في كثير من المناسبات عبر جريدة الشعب لكن دون جدوى عاملة بذلك المثل «قل ما شئت وانا افعل ما أريد».
اما بخصوص ما ورد بمقال أبو مروان فالكثير منه مُحاذٍ للحقيقة بخصوص التصرف في هذه الخطة حيث يتحدث عن المؤهلات البدنية فلست ادري عن ماذا يتحدث هل الملحق الاجتماعي نريده ان يصارع الثيران وماذا فهذا المعطى لا يعني شيئا اما بخصوص التمويل فأحيطه علما ان هذه العملية اصبحت منذ سنة 2011 من ميزانية الدولة ولا دخل للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بها وكما ذكرت في الاول ان الصندوق كان مجرّد وسيط (لكاتب المقال ان يحيّن معلوماته).
وفي خصوص تحييد هذه الخطة عن كل عمل سياسي فهذا مطلب قديم جديد فكل اعوان وإطارات الديوان يطالبون دائما به نظرا إلى ما يكتسي التسييس من خطورة على المؤسسة وتأثيره السلبي على نشاطها ونحن من خلال جريدة الشعب في الكثير من المناسبات نطالب بهذا المعطى الاساسي لتفعيل دور الديوان في هذا الملف الحساس كما اذكر السيد ابو مروان ان ارضاء الجميع غاية لا تدرك ولن تدرك ابدا خاصة اذا رفعنا شعارات رنانة مثل ما تفضل بذكره بالعنوان فغايتك يا صديقي مبنية على أغراض شخصية لا غير لانك لم تظفر بتعيين في هذه الخطة فلو عيّنت لما تحدثت وما كتبت وما تذمرت واذكّرك بمقولة خير الدين التونسي رائد الاصلاح الاول من أراد منكم الاصلاح فليبدأ بنفسه فهذه الخطة هي خطة فنية بحتة وهي راجعة بالنظر الى الديوان ولا يحق لاي كان ان يطالب بها لولا سياسات التهميش والاقصاء التي مورست على ديوان التونسيين بالخارج فهي المؤسسة الوحيدة المختصة في هذا المجال.
ومن خلال هذا المقال نطالب بصفتنا وضع نظام اساسي خاص لهاته الخطة وذلك بتفعيل الفصل 164 من النظام الاساسي الخاص لاعوان ديوان التونسيين بالخارج وختاما نقول ان مقال ابو مروان في ظاهره نبل وفي باطنه مصلحة شخصية ضيّقة.
النقابة الأساسية لديوان التونسيين بالخارج

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.