انعقدت أمس السبت 14 سبتمبر 2013، بقصرالحكومة بالقصبة جلسة متابعة برئاسة رئيس الحكومة علي لعريض للنظر في ملف الإعداد لميزانية سنة 2014 وقد أقرت الجلسة مواصلة التعمّق في التوازنات المالية الكبرى للميزانية أخذا بعين الاعتبار الضغوطات المسلطة عليها من جهة ومتطلّبات التنمية من جهة أخرى. ودعا رئيس الحكومة إلى مزيد التشاور مع الأطراف المتدخّلة في مجال إعداد قانون المالية حول الأحكام الجبائية المزمع إدراجها في قانون المالية لسنة 2014 وذلك في إطاردعم القدرة التنافسية للمؤسسات وتمويل الاستثمار، مزيد دعم العدالة الاجتماعيّة،مساندة قواعد المنافسة النزيهة والتصدّي للتهرّب الضريبي،توسيع قاعدة الأداء وتحسين استخلاصه. وأكد لعريض الحرص على الانتهاء من إعداد الميزانية وقانون المالية لسنة 2014 في الآجال المحدّدة لها ليتسنّى عرضها على مجلس الوزراء للمصادقة عليها قبل إحالتها للمجلس الوطني التأسيسي.