في تقرير لوزارة المالية حول المديونية بيّنت الوزارة أنّ نسبة الدين العمومي بلغت 44 % من الناتج الداخلي الخام سنة 2012 ومن المتوقع أن تبلغ 46.8 % في موفى سنة 2013. وينتظر أن تتراجع نسبة المديونية العمومية بداية من سنة 2014 لتصل إلى أقل من 43 % سنة 2017. وبيّنت وزارة المالية أنّ مستوى المديونية يبقى في حدود مقبولة ولا يشكل أي مخاطر على المالية العمومية وذلك بالنظر إلى المستويات والمقبولة عالميا من طرف وكالات الترقيم والمؤسسات الدولية وهي 50 % بالنسبة للدول المماثلة لتونس. ويتوزع الدين العمومي حسب إحصائيات الوزارة بين حوالي 63 % دين خارجي و37 % دين داخلي. ويتميز الدين العمومي بمدة سداد مريحة (حوالي 7 سنوات كمعدل تسديد) ومعدل نسبة فائدة منخفض بحوالي 3.5 % سنويا بالنسبة للدين الخارجي.