انعقدت بقصر الحكومة بالقصبة اليوم الخميس 19 سبتمبر جلسة عمل وزاريّة برئاسة رضا السعيدي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاقتصاديّة خصّصت للنظر في مشروع قانون يتعلق بإنتاج الكهرباء عن طريق الطاقات المتجددة من قبل الباعثين الخواص لتلبية حاجيات الاستهلاك المحلي وبهدف التصدير. ويندرج مشروع القانون الجديد في إطار التوجّه الإستراتيجي للدولة لتنمية الطاقات المتجدّدة ضمن الإستراتيجية الوطنية في مجال الطاقة، وذلك لتأمين التزود وتنويع مصادر الطاقة الأولية وتحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة على البيئة والحد من انبعاث الغازات الدفينة ودفع الاستثمار في مجال الطاقات المتجدّدة كالشمس والرّياح، لما تتيحه من فرص لاستغلال المخزون الطبيعي المتاح وتوظيف التكنولوجيا الحديثة ذات القيمة المضافة العالية والرّفع من نسبة مساهمتها في حجم الإنتاج الجملي للطاقة الكهربائية من 2% حاليّا إلى 30% سنة 2030. وأوصت الجلسة الوزاريّة بمزيد التعمّق في مختلف فصول مشروع القانون بتدقيق الصياغة وإدخال التعديلات الضروريّة، والإسراع في استكمال الأوامر التطبيقيّة، لعرضه على أنظار الحكومة في غضون شهر أكتوبر.