تورس : المشروع التونسي للإنتاج النظيف .. تناسق الأنشطة الاقتصادية وحماية البيئة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المشروع التونسي للإنتاج النظيف .. تناسق الأنشطة الاقتصادية وحماية البيئة

أخبار تونس نشر في أخبار تونس يوم 05 - 11 - 2010

أخبار تونس- أطلقت تونس منتصف سنة 2010 المشروع التونسي للإنتاج النظيف وهو مشروع يتمثل في الاستشراف المتواصل لكل أشكال التلوث التي يمكن أن تسببها عملية الإنتاج في مختلف مراحلها للتقليص من الأخطار الناجمة عنها على الصحة والبيئة وتحسين القدرة التنافسية للمؤسسة وضمان ديمومتها.
ومواكبة للتحولات العالمية المتسارعة وفي سبيل تركيز ثقافة الإنتاج النظيف، وضعت تونس برنامجا متكاملا لتأهيل المؤسسات بيئيا واعتماد المواصفات البيئية كشرط لدخول الأسواق الخارجية وخاصة الأوروبية التي تستوعب نحو 83 بالمائة من الصادرات التونسية.
وقد مثل المجلس الوزاري الذي أشرف عليه الرئيس زين العابدين بن علي يوم 22 أكتوبر 2010، تأكيدا جديدا لسعي تونس لتكثيف البرامج المتعلقة بترشيد استعمال الموارد الطبيعية والنهوض بأساليب الإنتاج النظيف.
وقد أكد رئيس الدولة على انجاز برنامج الترويج لتونس كوجهة صناعية وتكنولوجية بالاستعانة بخبرات دولية على مدى 3 سنوات في إطار برنامج مشترك بين كل الأطراف.
وتندرج مجمل هذه الإجراءات في إطار تجسيم البرنامج الرئاسي "معا لرفع التحديات" 2009-2014 وخاصة النقطة 11 ( نحو اقتصاد بمحتوى تكنولوجي رفيع صديق للبيئة مقتصد للطاقة ومجدد) قصد مضاعفة مساهمة الطاقات المتجددة في الاستهلاك الوطني للطاقة بخمس مرات مقارنة بالنسبة الحالية.
كما رسم البرنامج الرئاسي في النقطة 21 ( مقاربة حديثة للسياسة البيئية وحماية الثروات الطبيعية) كهدف له 500 مؤسسة على شهادة المواصفات البيئية العالمية( ايزو 14001 ) في أفق سنة 2014 ومزيد تفعيل العلامة البيئية التونسية.

كما يتضمن البرنامج مصاحبة 100 مؤسسة في قطاعي الصناعة والسياحة لوضع العلامة البيئية التونسية.
وتعتمد منظومة التأهيل البيئي على مجموعة من الإجراءات والتدابير المادية وغير المادية التي تقوم بها المؤسسة، كما تعتمد على المساهمة في تدعيم قدرتها التنافسية بالضغط على تكاليف الإنتاج وبالخصوص الضغط على استهلاك الطاقة والماء وتحسين النجاعة الطاقية والسيطرة على التلوث الناجم عن نشاطها واكتساب صورة تجارية مميزة في الأسواق المحلية والعالمية.
ولضمان التناسق بين تطور الأنشطة الاقتصادية وحماية البيئة عبر إدراج البعد البيئي داخل نظم التصرف للمؤسسة وقع إعداد برنامج عمل بالتنسيق مع وزارة البيئة والتنمية المستديمة ووزارتي الصناعة والتكنولوجيا والسياحة وستشهد الفترة المقبلة القيام بدراسة إستراتيجية خماسية للغرض.
يذكر أن العلامة البيئية التونسية تسند بعد التثبت من مطابقة المنتوج لمجموعة من المعايير الفنية والايكولوجية طوال دورة حياته وتميزه عن المنتجات الأخرى التي تنتمي إلى نفس الصنف.
من ناحية أخرى، تسعى تونس إلى إدراج البعد الوقائي في مقاربتها التنموية من خلال القيام بالتقييم البيئي الاستراتيجي كأداة فعالة لضمان تناغم التنمية الاقتصادية مع مقومات حماية البيئة.
وتتمثل أهم الدراسات الإستراتيجية التي تم إنجازها خلال سنة 2009 دراسة التقييم البيئي الاستراتيجي لكل من منطقة الوسط الشرقي النفيضة هرقلة ولخليج تونس ودراسة الجدوى البيئية للتنمية الصناعية بمنطقة الصخيرة ودراسة تحسين الوضع البيئي بصفاقس الجنوبية.

كما انخرطت تونس في اعتماد الطاقات المتجددة بحكم ما يتسم به الظرف الدولي من عدم استقرار على مستوى سوق النفط وآثارها على ميزان الدفوعات للبلدان الموردة كليا للنفط .
ووضعت تونس برنامجا رباعيا للتحكم في الطاقة 2008-2011 بهدف التقليص بنسبة 20 بالمائة من الطلب على الطاقة الأولية في أفق 2011 أي بتخفيض بحوالي 2 مليون طن مكافئ نفط.
وباعتبار ما يتوفر لها من قدرات هامة في مجال إنتاج الطاقة الشمسية "الصحراء" بادرت تونس إلى إرساء المخطط الشمسي التونسي الذي ينصهر ضمن المخطط الشمسي المتوسطي.
ويرنو المخطط الشمسي التونسي لإنتاج الطاقة الخضراء إلى تنفيذ 40 مشروعا يتولى القطاع العام تركيز 6 مشاريع و29 مشروعا سيتحمل انجازها القطاع الخاص في حين تهم 5 مشاريع الدراسات وإرساء المخطط والتي تمول من طرف التعاون الدولي.
وتتنوع المشاريع التي تنجزها تونس في مجال الطاقات المتجددة سواء من خلال تعميم استعمال الغاز الطبيعي أو مشروع الأسطح الشمسية.

وقد أعدت تونس في إطار استغلال الاعتمادات المتاحة ضمن آلية التنمية النظيفة لبروتوكول "كيوتو" حافظة مشاريع تشمل 139 مشروعا لتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة.
كما يحظى إنتاج الطاقة الهوائية "الرياح" بمكانة خاصة صلب خيارات الدولة باعتبار انها ذات قدرة تنافسية عالية ومنصهرة في صميم السياسة الرامية الى تحسين النجاعة الطاقية والتشجيع على تطوير الطاقات المتجددة التي تعرف انتشارا عالميا واسعا تجاوبا مع ما اقره بروتوكول كيوتو الذى يرمي الى التقليص من انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحرارى.
وأعدت تونس في هذا الصدد خارطة الرياح أو أطلس الرياح التي تمثل دليلا للمواقع التي يمكن أن تشهد تركيز محطات لتوليد طاقة الرياح على غرار سيدي داود وبنزرت.
كما بادرت تونس أيضا إلى إعداد دليل منهجي حول تصميم وانجاز مشاريع الية التنمية النظيفة موجه لباعثي المشاريع وموقع واب للتعريف بإمكانيات الاستثمار بتونس في مجال هذه الآلية.
وستجعل مختلف البرامج التي تنفذها تونس في مجال الطاقات المتجددة منها نموذجا يحتذى في العالم العربي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.