إنتظمت مؤخرا بمقر كتابة الدولة للبيئة جلسة عمل بإشراف محمد سلمان وزير التجهيز والبيئة بحضور الصادق العمري كاتب الدولة المكلف بالبيئة و الحبيب ستهم والي المنستير، وممثلين للهياكل والمؤسسات المتدخلة والمجتمع المدني بالجهة وقد تطرق المجتمعون إلى بحث الحلول المناسبة لإزالة مصادر التلوّث ووقف الإزعاجات البيئية في منطقة خليج المنستير. وبعد الإصغاء للتدخلات والمشاغل التي أبداها الحاضرون، أبرز محمد سلمان أن الوزارة على وعي تام بالوضع البيئي بالجهة وأن لها خطة عمل تتمحور حول أربعة محاور وهي: *إنجاز تدخلات عاجلة تخص تدعيم المحطة الحالية بتجهيزات إضافية لمعالجة الحمأة والحد من مصادر التلوث والقضاء على الروائح ومد قناة صرف المياه المطهرة في موقع بحري عميق يجنب تلويث الشريط الساحلي. *إنجاز محطة تطهير جديدة بكلفة جملية تناهز 35 م.د، مع الإشارة أن الدراسة جاهزة منذ ديسمبر 2012 وهي تتطلب التحيين حسب موقع التركيز الذي سيتم الاتفاق عليه. *تكثيف عمليات المراقبة البيئية التي تتولاها مصالح وكالة حماية المحيط على المصانع ومزيد تأطيرها لوقف الإخلالات الناجمة عن قيام بعض هذه الوحدات بسكب إفرازاتهم الملوثة في الوسط الطبيعي. *تنفيذ برنامج ضخم ومتكامل لاستصلاح الشريط الساحلي بقيمة 13 م.د، ينتظر نشر طلب العروض الخاص به خلال شهر أكتوبر القادم على أن تنطلق الأشغال قبل مارس 2014،ومن جهة أخرى فقد تمّ خلال هذا الإجتماع الإتفاق على موقع محطة التطهير الجديدة والذي كان موضوع خلاف ورفض من متساكني الجهة، الأمر الذي حال دون الإنطلاق في الأشغال بحيث تم إقرار تركيز هذه المحطة بالقطب التكنولوجي. كما تقرر عرض مختلف عناصر الإشكال البيئي بخليج المنستير على مجلس وزاري. وتمّ خلال الجلسة تقديم عروض حول الإشكاليات البيئية المشخصة و المشاريع والتدخلات التي تمّ إقرارها خاصة في مجالي التطهير والعناية بالشريط الساحلي، ودار نقاش قدم خلاله ممثلو المؤسسات والهياكل والمتساكنين مقترحات عكست مشاغل متساكني الجهة وحرصهم على التعجيل باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإنهاء مصادر الإزعاج البيئي في جهتهم.
