ندّد النواب المنسحبون من المجلس الوطني التأسيسي، والمجتمعون يوم أمس الثلاثاء 24 سبتمبر 2013 ، و بعد تداولهم للوضع العام بالبلاد بانفراد الائتلاف الحاكم وعلى رأسه حركة النهضة بالموقف الرافض لخارطة الطريق المقدمة من الرباعي والتي أجمعت عليها كل القوى الوطنية من أحزاب ومنظمات. وأكّد النواب المنسحبون على ضرورة الاستقالة الفورية للحكومة بعد ثبوت مسؤوليتها المباشرة في جريمة اغتيال محمد البراهمي، بقطع النظر عن كل الأسباب الخطيرة الأخرى، وفق ما جاء في البيان الصادر عنهم. ومن جهة أخرى، ثمّن النواب المنسحبون الجهود التي بذلها الرباعي للخروج من الأزمة، معبرين عن مساندتهم لجملة القرارات والتحركات الصادرة عن الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل والمتسمة بروح المسؤولية، معلنين انخراطهم لإنجاح هذه المبادرات. وأوضح البيان أنّ النواب المنسحبون يندّدون بالتهديدات الصادرة من أنصار حركة النهضة عبر الشبكات الاجتماعية والتي تستهدف شخص الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، مؤكّدين مساندتهم له وتضامنهم معه. واعتبر النواب المنسحبون أن استئناف المجلس الوطني التأسيسي لأشغاله قبل انعقاد جلسة الحوار الأولى خرقا لما وقع الالتزام به في خارطة الطريق من قبل الأحزاب الممثلة في المجلس، كما أن المجلس لم يعد ممثلا لإرادة شعبية جماعية بقدر ما تحول إلى جهاز حكومي، وعليه، فإن كل قراراته و أعماله باطلة لفقدانها لكل مشروعية، حسب تقديرهم.