عقدت هيئة القضاء العدلي صباح اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر بقاعة الجلسات بمحكمة التعقيب بتونس العاصمة ندوة صحفية تمّ من خلالها التطرّق لنتائج الحركة الأخيرة في سلك القضاة وما خلفته من ردود فعل متباينة. وقد أبرزت وسيلة الكعبي، الناطقة الرسمية باسم هيئة القضاء العدلي أنّ عمل الهيئة لا يقتصر فقط على الإشراف على الحركة القضائية بل هنالك، حسب تعبيرها، عديد المهام الأخرى التي تبدو أكثر أهمية من بينها إصلاح منظومة العدالة والإشراف على المسار المهني للقضاة وخاصة القطع مع أساليب النظام البائد في ما يتعلّق بعملية النقل والترقيات كما إعتبرت أنّ الإنتقادات التي طالت الهيئة وقراراتها تميّز بغياب الموضوعية في التقييم. هذا وقد تطرّقت الكعبي إلى النجاح النسبي للحركة القضائية فقالت إنها كانت مقبولة من قبل العديد من القضاة وأنّها كانت محاولة للقطع مع "الحركة العقوبة" التي كان تمارسها منظومة المخلوع وترسيخ مبدأ "النقلة حقّ" مبيّنة أنّ الهيئة سعت جاهدة للإعتماد على معايير موضوعية لإنجاح حركة تعنى ب781 قاض. القاضي وعضو الهيئة، فوزي المعلاوي أثار بدوره الصعوبات التي مثّلت عائقا أمام عمل الهيئة وكان من أبرزها قلّة الإمكانيات المادية واللوجستية والمتمثلة في عدم وجود مقر دائم للهيئة وغياب ميزانية خاصة بعمل الهيئة وغياب الإطار الإداري الشيء الذي دفع بأعضاءها للقيام بالعمل الإداري من رقن المحاضر والمقررات وإعداد الملفات وتبويبها وغيرها وهو ما حال دون تسيير أشغال الهيئة بنسق طبيعي مضغوطا بضيق الحيّز الزمني من أجل التدقيق في ملفات القضاة وتحيين المعطيات الخاصة بهم قبل الحركة القضائية. وقد نفى رئيس الهيئة، إبراهيم الماجري وجود أيّ ضغوطات تجاه عمل الهيئة من وزارة العدل مبرزا أنّ الهيئة مستعدة لإرساء مبدأ إستقلالية القضاء الذي كان من أؤكد مطالب الشعب خلال الثورة لكنه بيّن أنّ تحقيق هذا المطلب مرتبط بتنقيح العديد من النصوص القانونية التي دأب على إرساء نظام القمع السابق والتي مازالت قيد التطبيق إلى اليوم.