إعتبرت كلثوم كنّو رئيسة جمعية القضاة التونسيين خلال إفتتاح أشغال ملتقى القضاء والإعلام المنعقد اليوم السبت 5 سبتمبر 2013، المؤسستين القضائية والإعلامية ركيزتين أساسيتين للديمقراطية وتحقيق الانتقال الديمقراطي والاستقلالية. وأكدت كنّو أن الغاية من وراء عقد هذا الملتقى هو النأي بالمؤسسة القضائية والإعلامية عن التناحر والتصدام، تزامنا مع ما شهدته الأيام الأخيرة من توتر في العلاقة بين هاتين المؤسستين. وأشارت كنّو إلى الدور السلبي الذي لعبه كل من الإعلام والقضاء في فترة ما قبل الثورة، مؤكدة أن ضرورة النأي بمثل هذه الممارسات يكون عبر إدخال جملة من التشريعات وتوطيد العلاقة بين المؤسستين لضمان عدم الدفع بهما إلى الصدام. وأكد النوري اللجمي في كلمته، أهمية العلاقة بين كلا من القضاء والإعلام والدور والمسؤولية الإجتماعية الهامة التي يقدمها كل منهما. وأشار اللجمي إلى أهمية تحلّي أهل المهنة بالوعي والمسؤولية لترسيخ قضاء وإعلام مستقل، مؤكدا ضرورة ربط ثقافة وثيقة ومتبادلة بين المجالين. وأستعرض الباحث بوحدة ابحث في القانون الدستوري محمد العجمي في كلمته الإطارية لأشغال هذا الملتقى، عوائق الانتقال ومخاطر الصدام بين الإعلام والقضاء، مؤكدا أن ما يجمع بين المجالين عنصر حاسم ومصيري في الانتقال الديمقراطي اليوم إلا أنه مغيب على المستوى الرسمي والأكاديمي. وأضاف العجمي إلى وجوب الإصلاح المؤسساتي داخل سلك القضاء وقطاع الإعلام الذي سيؤمن مرحلة الانتقال، الذي ضّل حديث عابر وخاو، على حد تعبيره. وتناول العجمي حيثيات توتر العلاقة بين كل من الاعلام والقضاء في سوء فهم يطرأ أحيانا بين الجانبين، مثل كيفية تناول الاعلام للمادة القضائية، اعتماد القضاء لقمع الإعلاميين وكيفية تناول القضاء للقضايا الإعلامية. وأكد العجمي غياب ثقافة التعامل مع القضايا المتعلقة بالإعلاميين بالنسبة لسلك القضاء، وعدم إلتزام الإعلام بالضوابط القانونية خاصة في الإعلام المضاد للسلطة. وقال هشام السنوسي عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، في مداخلته بعنوان دور الإعلام والقضاء في مرحلة الانتقال الديمقراطي أن نقاط التقاطع بين الإعلام والقضاء هي الدفاع عن مسألة الإستقلالية والإنتماء إلى الدولة الحديثة، مشيرا إلى المخالفات القانونية التي ترتكب جراء عدم الفصل بين ما هو سياسي وإعلامي مذكرا بالتعيينات على رأس عدد من الإذاعات، باعتبار أنه لابد من إرساء حوكمة جديدة للحد من هذه التجاوزات. ودعا السنوسي إلى وضع مدونة معايير ضمن التوصيات وورشات العمل ووضع أسس تفكير للقطاع لربط المسارات بين الإعلام والقضاء للخروج من التصور الضيق للمهنة. وبخصوص آليات تعديل الإعلام عدد مصطفى لطيف أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، وضع هيئات تعديلية، تسليط بعض العقوبات الإدارية، إسناد الإجازات والمعايير، وإمضاء العقود. وفي مداخلة الإعلام القضائي بينت روضة القرافي نائبة رئيسة جمعية القضاة التونسيين، ضوابط الخبر القضائي المتمثلة في حرية التعبير تمكين الصحفي من تلقي المعلومة، والحق في قرينة البراءة وسرية الأبحاث وعلنية الجلسات، مؤكدة على ضرورة مأسسة هذه الخدمة التي تعدّ من حق كل فئات المجتمع المدني الإطلاع عليها كما للإعلاميين الحق في الحصول على تبريرات وإستيقاء المعلومة بوضوح. وأكدت القرافي أن العلاقة الإزدواجية بين القضاء والإعلام تتطلب تكوين قضاة أكفاء للإضطلاع بمهمّة الإعلام القضائي داخل المحاكم، ضرورة الارتقاء بمسألة تكوين الخبر القضائي.