كشفت المحامية فوزية باشا اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2013 خلال ندوة صحفية نظمتها لجنة الإصلاح الإداري والفساد المالي بالمجلس، عن جرائم وتجاوزات وخرق قانوني في قطاع النفط والغاز في تونس. وبيّنت باشا أنّ المشتبه بهم في هذه الجرائم هم سليم شيبوب ووزير الصناعة السابق في حكومة السبسي والمدير العام للطاقة بالوزارة حاليا والمدير العام للشركة التونسية البترولية ومساعده وصلاح الدين قائد السبسي الممثل القانوني لشركة "اناداركو" ومدير شركة كوفباك وعفيف شلبي وزير الصناعة في عهد بن علي، وكل من سيكشف عنه البحث من أعضاء اللجنة الاستشارية للمحروقات وأعضاء اللجنة الفنية المشتركة التابعة للشركة التونسية للأنشطة البترولية. وفي تصريح لوكالة بناء نيوز أفادت المحامية بأنّ أهم مستجدات القطاع النفطي هي عدم وجود عمليات التدقيق المالي للشركات النفطية يكلف الخزينة العامة للبلاد التونسية أموال طائلة، ولم يتم إلى الآن استخلاص مستحقات تونس من الشركات الأجنبية بقيمة 83 مليون دينار، وهو ما يعتبر حسب تقديرها اهدار للمال العام. وأكّدت باشا أنّ هناك عديد القضايا المرفوعة لدى القضاء المتعلقة بالجرائم في قطاع النفط، مشيرة إلى بطئ النظر في هذه القضايا. وقالت المحامية إنّ المطلوب اليوم التعجيل بالمراقبة الإدارية والتي يمكن أنّ توفر عائدات مالية لميزانية الدولة واستخلاص ما لنا من ديون لدى الشركات الأجنبية والتونسية أو على الأقل إجراء عملية مقاصصة بين ما تستحقه الدولة من ديون وما تدفعه هذه الشركات من غاز طبيعي للشركة التونسية للكهرباء والغاز مما يخفف وطأة العبء على الدعم الموجود على المحروقات.