ثمنّت منظمة حرية وانصاف في بيان لها مصادقة المجلس التأسيسي على القانون الأساسي المتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب الذي جعل من تونس أول بلد في العالم العربي وخامس بلد في القارة الإفريقية الذي يحدث آلية وقائية وطنية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وأرجعت أهمية القانون نظرا إلى أنه "لم يتمّ بعد القضاء على التعذيب في تونس" داعية المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية والسلطات المعنية للإسراع لفتح باب الترشحات لعضوية الهيئة. وقد اعتبرت منظمة حرية وانصاف أنّه نظراً لأهمية هذه الآلية الجديدة للوقاية ونظراً إلى العملية التشاركية لصياغة مشروع القانون ونظراً للولاية الطويلة المدى نسبياً، فإنه من المرغوب ومن الموصي به بشدة أن يتمكن المجتمع المدني من المشاركة بصفة استشارية أثناء هذه العملية، بما في ذلكفي طريقة اختيار أعضاء الهيئة.وقالت أنه ستمثل القدرات والصفات الفردية لكل عضو واستقلالهم عن السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية أو السياسية ومعرفتهم وخبراتهم الشخصية مكسباً كبيراً لنجاح الهيئة الوطنية التونسية للوقاية من التعذيب، التي يؤمل أن تعتبر نموذجاً و قاطرة يجب إتباعها في جميع أنحاء المنطقة. وقد أشارت المنظمة أنّه على الرغم من أن بعض توصيات منظمات حقوق الإنسان لم تؤخذ بعين الاعتبار، بمافي ذلك مخاطر إعاقة السير العادي للهيئة الذي من شأنه أن يؤدي إلى استعمال المادة 13 من القانون، فإن المجتمع المدني رحب باعتماد القانون ككل والتزم بضمان أن تكون الهيئة في مستوى توقعاته. وقد ذكرّت منظمة حرية وانصاف بأنّ هذا القانون الأساسي قد أحدث هيئة تتألف من 16 عضوًا مستقلاً ومحايداً من متعددي التخصصات، سينتخبون من قبل الهيئة التشريعية لولاية واحدة مدتها سبع سنوات. وتضمّ الهيئة ستة أعضاء من المجتمع المدني وعضوين من أساتذة الجامعات ومتخصصفي مجال حماية الطفل ومحاميين وثلاثة أطباء وقاضيين متقاعدين. وبأنّ هذه الهيئة ستقوم بزيارات منتظمة و فجئية إلى جميع أماكن الاحتجاز والحرمان من الحرية للوقاية من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. وبالتالي فإن تونس تنفذ الالتزامات المنصوص عليهافي البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب الذي صادقت عليها الحكومة الانتقاليةفي جوان 2011، مما جعل تونس الدولة الطرف ال 60 في البروتوكول.
