اثر مصادقة المجلس الوطني التأسيسي على مشروع القانون الأساسي للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب يوم الأربعاء 09 أكتوبر 2013،اعتبرت وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية المصادقة على القانون الأساسي للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب إنجازًا حقوقيا هاما لثورة الحرية والكرامة وللدولة التونسية يجعل منها أوّل دولة عربية تنشئ هذه الهيئة للوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة. وثمنت الوزارة الدور الكبير الذي لعبته منظمات المجتمع المدني سواء في التحسيس بخطورة ظاهرة التعذيب ووجوب مكافحتها أو في المشاركة الفعالة في صياغة المشروع الذي نظر فيه نواب الشعب. وأكدت أن وجود الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب يمثل ضمانة أساسية للتوقي من التعذيب وحماية الحرمة الجسدية والنفسية للموقوفين وزجر كل انتهاك أو اعتداء يطالها. وذكّرت وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية أنّ الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب هي هيئة عمومية مستقلة، لا تخضع بأي وجه من الوجوه للسلطة التنفيذية وهي متكونة من قضاة ومحامين وأطباء وممثلين عن جمعيات حقوقية يجمعون بين الكفاءة و النزاهة و الاستقلالية، وأنه سيعهد لها بالأساس مهمة زيارة كل السجون و محلات الاحتجاز بصفة دورية منتظمة وأخرى فجئية. وثمنت الوزارة كذلك تنصيص المجلس الوطني التأسيسي صلب هذا القانون على عدم سقوط الدعوى العمومية في جريمة التعذيب بمرور الزمن وهو ما يمثل رسالة واضحة لكل من مارس التعذيب أو قد تسول له نفسه اقتراف أي شكل من أشكاله. وجدّدت تهانيها لكل التونسيين وللمناضلين الحقوقيين وللجمعيات الوطنية والدولية بالمصادقة على قانون الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب كما تشكر مساهمتهم في صياغة مشروع القانون.