من الأفضل انتظار عودة النواب المنسحبين قبل المصادقة على قانون الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب طالب الأستاذ منذر الشارني الكاتب العام للمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب وعضو الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية بأن تظل زيارة السجون متاحة دائما وبصفة مستمرة للمجتمع المدني. وقال في تصريح ل "الصباح" إن تركيز الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب يجب ألا يحول دون تمكين هذه الجمعيات من مواصلة زيارة السجون ومراقبتها.. ودعا في الآن نفسه إلى أن تكون هذه الزيارات فجئية وأن لا يمتنع مدراء السجون عن السماح بها لسبب أو لآخر على غرار وجود اضطرابات أمنية داخلها. وبين أن المطلوب هو ألا يقع التنصيص على حق السلطات في الاعتراض على الزيارة وترك الخيار للهيئة لتقدر امكانية الزيارة من عدمها. وفسر أن وزارة العدل تسمح الآن لجمعيات المجتمع المدني ومنها الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية بزيارة السجون، ولكن منشورها المنظم لهذه المسألة يبين أن هذا الأمر سيتواصل إلى غاية تركيز الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، وهو ما يبعث على الخشية من إمكانية منع الجمعيات بعد ذلك من مواصلة زيارة السجون. وبين الشارني أن دور هذه الهيئة مهم للغاية ولكنه سيكون أفضل بمساهمة جمعيات المجتمع المدني في مراقبة أوضاع السجون أولا ومراقبة أداء هذه الهيئة المستقلة ثانيا حتى لا تحيد عن الدور المناط بعهدتها وحتى لا يسقط أفرادها في فخ الولاء للسلطة. وينتظر أن تتولى الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب مهام كثيرة منها القيام بزيارات لأماكن الاحتجاز التي يوجد فيها أشخاص محرومون أو يمكن أن يكونوا محرومين من حريتهم. ويقصد بأماكن الاحتجاز حسب ما أوضحه مشروع القانون المحدث لهذه الهيئة كل الأماكن التي تخضع أو يمكن أن تخضع لولاية الدولة التونسية، وسيطرتها، أو التي أقيمت بموافقتها، والتي يمكن أن يوجد فيها أشخاص محرومون من حريتهم بموجب أمر صادر عن سلطة عمومية أو بإيعاز منها أو بموافقتها أو سكوتها. وتتمثل أماكن الاحتجاز في السجون المدنية ومراكز اصلاح الاطفال الجانحين ومراكز إيواء أو ملاحظة الأطفال ومراكز الاحتفاظ ومؤسسات العلاج النفسي ومراكز إيواء اللاجئين وطالبي اللجوء ومراكز المهاجرين ومراكز الحجز الصحي ومناطق العبور في المطارات والموانئ ومراكز التأديب والوسائل المستخدمة لنقل الأشخاص المحرومين من حريتهم.. تأخير وأفاد الأستاذ منذر الشارني أن بعث هذه الهيئة تأخر كثيرا إذ كان من المفروض مصادقة المجلس الوطني التأسيسي عليها منذ شهر جويلية 2012 لأن تركيزها يندرج في إطار وفاء تونس بالتزامها بالانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية الاممالمتحدة الخاصة بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاّانسانية أو المهينة. وفي المقابل يرى أن المجلس الوطني التأسيسي مطالب بعدم التسرع في مناقشته وانتظار عودة النواب المنسحبين حتى لا يكون هذا القانون على مقاس حزب الأغلبية خاصة وأنه أول قانون يناقشه المجلس يتعلق بحقوق الانسان، كما دعا إلى الابتعاد عن المزايدات السياسية باسم حقوق الانسان. وكان المجلس الوطني التأسيسي شرع الخميس الماضي في النقاش العام لمشروع القانون المحدث للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في جلسة عامة، ولكن النصاب لم يكن متوفرا للمرور لمناقشته فصلا فصلا فتم تأجيل ذلك إلى الجلسة العامة القادمة.. ويمكّن المشروع من تركيز هيئة عمومية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي يكون دورها الوقاية من التعذيب.. وبالإضافة إلى الهيئة، ورغبة في محاسبة الجلادين، يفكر العديد من النواب في تقديم مباردة تشريعية يتم بمقتضاها تجريم التعذيب بكيفية لا تسقط فيها الجريمة بمرور الزمن. إذ أنهم يعترضون على ما ورد في المرسوم عدد 106 لسنة 2011 المتعلق بتنقيح واتمام المجلة الجزائية وتحديدا الفقرة التي مفادها :"تسقط الدعوى العمومية الناتجة عن جناية التعذيب بمرور خمسة عشر عاما". وتعليقا عن هذه النقطة قال الكاتب العام للمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب إن المسألة محسومة بما أن مشروع الدستور ينصص على أن جريمة التعذيب لا تسقط بمرور الزمن.
