استعرض معز بوراوي رئيس جمعية عتيد المهتمة بمراقبة الانتخابات خلال الندوة الصحفية المنعقدة اليوم السبت 12 اكتوبر 2013، مقترحين لحل الإشكال المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ويرمي الهدف الأول إلى الدعوة لإعادة فتح باب الترشحات من جديد وانتخاب هيئة جديدة أو إعادة العمل بهيئة كمال الجندوبي السابقة إلى حين حل الاشكال القانوني الحالي وتشكيل هيئة جديدة تتسلّم مهامها من قبل هيئة الجندوبي بعد ثلاثة أشهر من الآن. وأكد بوراوي وجوب تجاوز المشكل القانوني الحالي وإيجاد حلّ بين الأطراف السياسية لتشكيل هيئة مستقلة وفاعلة، قائلا إنّ الوعود حول المواعيد الانتخابية القادمة غير واقعية. وقال بوراوي أن أي مقترح يتم التطرّق بعد تحليله إلى وجود ما يمس بالمنظومة الانتخابية والهيئة المشرفة على الانتخابات، سيتم رفضه والتصدي له بكل الوسائل المدنية والقانونية المتاحة، وفي صورة تبين وجود مقترح يخدم مصلحة البلاد فإن عتيد ستدعمه. ومن جهته اعتبر عياض بن عاشور أستاذ القانون الدستوري، أنّ الحلّ يتمثل في إعادة فرز الترشحات، دون العودة إلى إعادة فتح باب الترشحات من جديد، لتعويض مشكلة العضو الذي ثبت قانونيا عدم إمكانية التحاقه بالهيئة وأيضا العضو المستقيل كمال بن مسعود، غير أنّه حذر من الطعون التي قد تصدر في تشكيل الهيئة والتي ستؤخّر من موعد تشكيلها. كما أوضح أنّ العودة لهيئة الجندوبي غير قانونية، مشيرا إلى وجود أطراف سياسية رافضة لتولّي الجندوبي رئاسة الهيئة. وبخصوص رأى المحامي المستقيل من الهيئة المنتخبة من طرف المجلس الوطني التأسيسي كمال بن مسعود أنّ الحلّ يستدعي تغيير النصّ القانوني الحالي المنظّم لمسألة تشكيل الهيئة بما يتناسب مع ضمان استقلاليتها التامة وحيادها. ودعا التنسيقية المستقلة للعدالة الانتقالية عمر الصفراوي الفرقاء السياسيين إلى الاخذ بعين الاعتبار رأي المختصين والخبراء في القانون الدستوري لحلّ الإشكال القائم بخصوص الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، داعيا إلى تغليب المصلحة الوطنية عن المصلحة الحزبية.